كتب تامر إسماعيل
تشهد الدولة التركية فى 16 أبريل الجارى، الاستفتاء على أخطر تعديل دستورى تشهده البلاد فى تاريخها الحديث، وهى التى أقرها البرلمان التركى بأغلبيته المؤيدة لحكم الرئيس رجب طيب أردوجان فى يناير الماضى.
وتعطى تلك التعديلات الدستورية التى ستمرر إذا وافق 51% من المصوتين، صلاحيات ديكتاتورية مطلقة لأردوجان، ومن أخطر تلك التعديلات:
1. إلغاء منصب رئيس الوزراء وإلغاء العمل بالنظام الوزارى.
2. يصبح رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة التنفيذية ويكون من حقه إصدار الفرامانات.
3. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بحق الانتماء لحزب سياسى معين.
4. يصبح رئيس البلاد رئيسا فوق المجلس الأعلى للقضاة والمدعين.
5. يفقد البرلمان حقه الراهن فى استجواب رئيس الدولة.
6. تعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بصورة متزامنة كل 5 سنوات.
