كتب إبراهيم سالم
أكد المهندس ياسر قورة، الخبير الاقتصادى، أنه يقود تحالفا برلمانيا بخصوص الوقوف فى وجه إقرار مشروع قانون تعديلات قانون الإسكان بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، قائلا: إنها الكارثية لكونها تدمر السوق العقارى فى مصر.
وتابع "قورة" فى بيان رسمى، أنه الأن بصدد تجميع توقيعات من النواب الرافضين لهذا القانون، مستهدفا من ذلك جمع توقيعات أكثر من ثلثى أعضاء البرلمان لرفض هذا القانون، مضيفا أن هذه التعديلات تعد تدخل سافر فى حق التملك للمواطن فمن حقه أن يشترى بغرض الانتفاع أو الاستثمار أو التأجير أو للأبناء ولا يجوز معاقبته بضريبة لإغلاق وحدته، مشيرا إلى أن التعديلات ستؤثر على الاستثمارات الخارجية، مستشهدا بالوحدات المملوكة للأجانب التى ينتفعون بها لمدد قصيرة.
وشدد الخبير الاقتصادى، على أن هذه ضريبة غير معمول بها فى أى دولة، وطالما أن المالك يسدد الضريبة العقارية لا يحق اجباره على تأجيرها، وفى حالة اجبار الملاك على تلك الضريبة سيتم عرض عدد هائل من العقارات للبيع مما سيؤدى لانهيار السوق العقارى وتوقف الاستثمار طويل الأجل فى العقارات.
