كتبت هند مختار
وافق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين علي مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصرى، والذى يهدف إلي إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير إعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية، وإنفاقها على متطلبات البحث العلمي محلياً ودولياً.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، والذي ينص علي أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الأسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين وإجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم، فضلا عن الإشراف عليهم ومحاسبتهم.
كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أومهنة المحاماة او التدريس او أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية.
