كتب محمد مجدى السيسى
أعلن النائب عبد الرحيم علي رفضه للخلاف الحادث بين القضاة ومجلس النواب، على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية، مطالبا برأب الصدع .
وقال "علي" في بيان له منذ قليل، إن القضاء المصري خط أحمر، وإنه لا يجوز الاقتراب منه، محذرا من أي محاولات للمساس به من قريب أو بعيد، مؤكدا على رفضه التام لمشروع قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بشكل مبدئى، وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته وأثار جدلا وغضبا كبيرا بين صفوف القضاة .
وحول حق البرلمان في التشريع وأن هذا الحق لاينازعه فيه أحد، أكد "علي" على أهمية موافقة القضاة علي اي تشريع يخصهم وينظم أعمالهم، مضيفا أنه لا يجب إثارة أو افتعال ازمة بين مجلس النواب والقضاة واصفا ما يحدث بالفتنة التي يجب اخمادها في اسرع وقت حفاظا علي تماسك مؤسسات الدولة وتكاملها، محذرا من ان البعض يقف بالمرصادلاصطياد الخلافات بين السلطتين التشريعية والقضائية وذلك في محاولة لصب الزيت علي النار وافتعال فتنة يتضرر منها الوطن اولا واخيرا.
وطالب "علي" في بيانه بضرورة أن يضع كل طرف نصب عينيه تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وليس تنافرها وتناحرها، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن داخليا وخارجيا.
