كتب مصطفى النجار
طالب حامد جهجه عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بتنظيم دورات تدريبية لسائقى التوك توك، الذين يقودون مركبات أو عربات مرخصة، وتشجيع البقية منهم للحصول على تراخيص فى إطار قانونى جديد للمرور، كما طالب بضرورة منحهم بعض المميزات عن من لا يمتلكون رخصًا ما يشجع الجميع على الدخول تحت الإطار القانونى ذاته ويحقق الانضباط بين هذه الشريحة من المجتمع ويحكم للدولة الرقابة والمحاسبة لكل من يخرج على التشريعات.
كما طالب نائب الغربية، بضرورة أن تنسق الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لحصر عدد العربات الفعلى المتواجد على أرض مصر وعدد ما يدخل منها وما يخرج بهدف التصدير بتعد التجميع المحلى، لمعرفة حجم هذه الصناعة والتجارةعلى حد سواء، لوضع إطار ينظم عملية التجار والقيادة والربح منها أيضًا، ووقف الجرائم التى يستخدم فيها التوك توك أو الموتوسيكل.
وطالب أيضا بوضع قواعد لسير عربات التوك توك فى المدن الكبرى والمناطق المزدحمة، وإذا لزم الأمر تحديد ساعات عمل محددة لتسيير هذه المركبات حتى لا تتسبب فى زيادة الاختناقات المرورية، على أن يتم تحديد عمر افتراضى لتكهين المركبة بعد عدد سنوات معينة كخردة حتى لا نفاجئ بعد إصدار تشريع جديد ينظم عملها بأننا أمام أزمة تواجد مئات الآلاف منها متهالك ويطلب ترخيص.
كان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أصدر قرارًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار، بتوجيه ما يتم تجميعه من عربات التوك توك والدراجات النارية، التى تنتجها المناطق الحرة للتصدير وليس للاستهلاك المحلى، حتى لا تدخل السوق المحلى ليستفيد من يدخلها بالاعفاءات الممنوحة للعاملين فى تلك المناطق.
ويهدف القرار التنسيقى بين الوزارتين، إلى إصدار صيغة تنفيذية من مصلحة الجمارك لتنفيذ القرار الجديد ووقف التلاعب فى الكميات الواردة للسوق المحلى كققطع غير تامة الصنع ليتم تجميعها وتوجيهها للأسواق القريبة من مصر، لتحقيق اكبر عائد من الحصيلة الدولارية من جانب، ومن جانب أخر احترامًا للقرار السابق صدوره من منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة السابق، عام 2014 والذى يقضى بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية.
