كتب مصطفى النجار
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، قرارًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار، بتوجيه ما يتم تجميعه من مركبات التوك توك والدراجات النارية، التى تنتجها المناطق الحرة، للتصدير وليس للاستهلاك المحلى، حتى لا تدخل السوق المحلية ويستفيد من يدخلها بالإعفاءات الممنوحة للعاملين فى تلك المناطق.
يهدف القرار التنسيقى بين الجهتين لإصدار صيغة تنفيذية من مصلحة الجمارك، لتنفيذ القرار الجديد ووقف التلاعب فى الكميات الواردة للسوق المحلية، كقطع غير تامة الصنع، ليتم تجميعها وتوجيهها للأسواق القريبة من مصر، لتحقيق أكبر عائد من الحصيلة الدولارية من جانب، ومن جانب آخر احترامًا للقرار السابق صدوره من منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة السابق، عام 2014، الذى يقضى بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية.
فى هذا الإطار، قال عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار حظر استيراد التوك توك يتم تنفيذه بالفعل، لكن لوحظ فى الأشهر القليلة الأخيرة زيادة واردات مصر من مركبات التوك توك والموتوسيكلات التى يتم تجميعها محليًا على أنها مخصصة للتصدير، بعد تجميعها فى المصانع الموجودة بالمناطق الاستثمارية، إلا أنها توجه فعليًا للسوق المحلية، وبدأ ينعكس الأمر بشكل سلبى تمثل فى زيادة عمليات البلطجة والسير فى الشوارع خارج إطار قانون المرور، وارتكاب جرائم كان آخرها تفجير مركز للتدريب تابع لوزارة الداخلية فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية باستخدام موتوسيكل "مفخخ"، لهذا فإن القرار الجديد يحمى الاقتصاد ويقلل من المشاكل.
وأضاف "المحلاوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن وضع ضوابط ومراجعتها كل فترة أمر حميد وليس فيه أى تجنٍّ، وأن وزير الصناعة يحاول لملمة ما يتم تدميره يوميًا فى جسد الاقتصاد المصرى، وهو إجراء يجب أن يثنى عليه الجميع.
وطالب النائب فى تصريحه، مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ ومحاسبة المستوردين إذا لم يواجهوا "التوك توك" والموتسيكل المستورد كقطع غيار للتصدير مرة أخرى بعد تجميعه فى مصر.
