كتب تامر إسماعيل
قال اللواء محمد أبو زيد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات مدى الحياة ليس مخالفا لصحيح الدستور، موضحا أن مدة العشر سنوات الموجودة بالدستور وضعت كحد أدنى للإشراف وليس كحد أقصى، مؤكدًا أن نواب البرلمان مصرون على موقفهم من استمرار فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إعادة مناقشة المادة 34 المتعلقة بهذا الشأن لا تمثل خطورة على موقف النواب، لأنهم لن يغيروا رأيهم، وأن التقرير الملحق الذى سيصدر بعد المناقشة سيخرج بنفس الرأى.
وأوضح أن الدستور عندما وضع مدة زمنية لاستمرار الإشراف القضائى كان هدفه خلق كوادر وكفاءات جديدة ومستمرة لمراقبة العملية الانتخابية والإشراف عليها وهو ما ستعمل عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع القضاة الذين سيستمر إشرافهم لضمان مزيد من الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية.
وكان المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية قد أعلن إعادة فتح المناقشات حول تلك المادة فى الاجتماع المقبل وإعداد مذكرة منفصلة لإعادة إرسالها إلى هيئة المكتب، بعد التأكد من عدم دستورية استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.
