كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه فى إطار رصد ومتابعة الموضوعات المثيرة للجدل والشائعات فقد رصد المركز ٧ شائعات انتشرت فى الفترة من (23 مارس حتى 4 أبريل 2017).
وأوضح المركز أن الشائعة الأولى التى تم رصدها أنباء تفيد باتجاه الدولة لتحديد حصة يومية لكل مواطن من البنزين، وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتى أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة, مؤكدة أنه لم يتم تحديد كميات الوقود المستهلكة لأى مواطن, وأن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أى عوائق.
ونفت الوزارة أيضاً ما تردد عن اتجاه الدولة لرفع الدعم كلياً عن الوقود خلال الفترة المقبلة, مؤكدة أن الحكومة لا تستهدف إلغاء دعم المواد البترولية بشكل كامل، لكنها تسعى فقط إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات فى خطة تنتهى عام 2019, مضيفة أن الحكومة ستظل داعمة أيضاً لأسعار الوقود حينها.
وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلى من كل المنتجات البترولية, جنباً إلى جنب مع سعيها فى الوقت الحالى على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطى وزيادة معدلات الإنتاج المحلى لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
- لا إلغاء لصرف سلع نقاط الخبز بعد قرار ربط السلع الأساسية على بطاقات التموين
وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إلغاء صرف سلع نقاط الخبز بعد قرار ربط السلع الأساسية على بطاقات التموين، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, وأكدت أنه لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة, كما أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أى خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر, وفى أى وقت وطوال اليوم, كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها، لأنها أصبحت حقا من حقوق المواطنين التى اكتسبوها, حيث إن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذى كان يتم تسريبه سنويًا.
وأضافت الوزارة أن قرار ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية يأتى لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية التى لا غنى عنها للأسرة المصرية والحد من ظهور أزمات فى السلع الأساسية وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجود على البطاقة للمواطن.
- لا تسريح للعمالة المصرية الموجودة بدول الخليج
وأشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة حول ما تردد من أنباء تفيد بتسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدة أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية فى الخارج بمختلف التخصصات، وأن كل ما يتردد حول تسريح العمالة المصرية بالخارج مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وناشدت وزارة القوى العاملة جميع العاملين المصريين بالخارج، بضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلاً عن التأكد منها فى حالة الحصول على أى تأشيرة من أية دولة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة فى الوقت المناسب لحل المشكلات فى حالة تعرضهم لها.
-لا زيادة فى أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام
وأوضح أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، تواصل المركز مع اللواء رزق أبو على, رئيس هيئة النقل العام, والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكداً أنه لم يتم فرض أى زيادة جديدة فى أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام, مضيفاً أن تلك الأتوبيسات أنشأت لخدمة محدودى الدخل.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام, أن أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام كما هى ثابتة ولم تتغير: الحافلة الحمراء سعر تذكرتها جنيه واحد, والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام, أن هيئة النقل العام لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث يوجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيراً إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة بما يقرب من 2600 حافلة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومى، وخاصة فى حالة محاولات بعض سائقى السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.
-لا رفع لأسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية
وأشار إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود زيادة فى أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، تواصل المركز مع وزارة النقل, التى أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة, موضحة أنه لم يتم فرض أى زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية فى الوقت الحالى, مضيفة أن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر.
وأشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل بشكل مستمر على مواجهة التكدسات التى قد تطرأ على خدماتها فى أى وقت، بالإضافة لجاهزية القطارات فى الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة، مضيفة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية فى إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث إن منظومة السكة الحديد تشهد حالياً تطويراً شاملاً لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.
- لا زيادة فى أسعار اللحوم بمختلف المنافذ التموينية
وكشف أنه فى ضوء ما يتم تداوله من أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بزيادة أسعار اللحوم التى يتم عرضها بمختلف المنافذ التموينية سواء بشركات المجمعات الاستهلاكية أو الجملة أو المنافذ المتنقلة بمختلف المحافظات, تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة, مؤكدة أن أسعار اللحوم بمختلف منافذها كما هى ثابتة ولم تتغير, مشيرةً إلى أن سعر كيلو اللحوم السودانية يتم طرحه بـسعر75 جنيهاً.
وأوضحت الوزارة, أن الاحتياطى الاستراتيجى من أرصدة اللحوم بالشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن مستقرة وآمنة تماماً وتكفى لعدة أشهر.
- لا صحة لصرف الأسمدة الزراعية لملاك الأراضى فقط وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين
وكشف المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة بشأن ما تردد من أنباء تُفيد بصرف وزارة الزراعة الأسمدة الزراعية لملاك الأراضى فقط، وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه يتم صرف الأسمدة للأراضى الزراعية بعيدًا عن كون من يزرعها سواء كان المالك أو المستأجر, وذلك بعد معاينة فعلية من قبل الجمعية الزراعية التابعة لها الأرض المزروعة.
وأوضحت الوزارة, أنه فى حالة وجود نزاع قضائى على قطعة أرض لا يتم صرف الأسمدة لأى طرف إلا بعد الفصل فى هذا النزاع قضائياً وصدور حكم نهائى.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بشن حملات مستمرة لمكافحة الغش فى الأسمدة، مناشدة المواطنين، بضرورة التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أى مخالفات فى صرف الأسمدة، مضيفة أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة جميع حصص الشركات، التى يتم تسلمها للمزارعين وتوزيعها بالأسعار الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى.
