كتب تامر إسماعيل
أكد الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، أن السياسة التشريعية للدولة مسئولية مشتركة بين البرلمان والحكومة، وأن الاختلاف أو التناقض بينهما ليس أمرا مقلقا، موضحا أن دور لجنة الإصلاح التشريعى فنى واستشارى، عبارة عن بنك تفكير، وليست حلقة من الحلقات الدستورية فى التشريع.
وأضاف فوزى أن الدستور منح حق الاقتراح بالتشريع لرئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، والثلاثة يمثلون السياسة التشريعية للدولة، ومنح تشريعات الحكومة والرئاسة أولوية ليس أمرا خاطئا، بحكم أنه يكون أكثر اكتمالا فى الصياغة، نافيا أن يكون المطلوب هو أن تتطابق رؤية البرلمان والحكومة فى أولويات التشريع.
وقال فوزى إن هناك اعتبارات وملاءمات كثيرة للحكومة يجب أن يراعيها البرلمان، وإن توحيد كل الرؤى التشريعية ليس موجودا فى أى دولة من دول العالم، ضاربا المثل بأن البرلمان الفرنسى ملزم بالاتفاق مع الحكومة على جدول الأعمال، ويعطى الأولوية لتشريعات الحكومة، حتى لو هناك اختلاف فى الأولويات.
