كتب مصطفى النجار
قال النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب محافظة الغربية، إن حصول الحكومة على قروض لتمويل مشروعات البنية التحتية، من محطات مياه وصرف صحى وكهرباء، هى الرخصة الوحيدة للحكومة للاقتراض من الداخل والخارج.
وطالب خليفة، فى تصريح لـ"برلمانى"، بدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية قبل التوسع فى الاقتراض لتمويل مشروعات البنية التحتية بكافة أشكالها، حتى تتمكن الدولة من تقييم الفرص البديلة والاختيار بينها، ضاربًا مثال بأنه لا يعقل مثلا أن تبنى محطة تحلية مياه فى منطقة بعيدة عن شاطئ البحر أو بعيدة عن التجمعات السكانية الكثيفة التى تعانى من شح فى المياه الصالحة للاستخدام الآدمى.
وردًا على سؤال حول من سيسدد فاتورة الاقتراض، أوضح خليفة، أن الموازنة العامة للدولة كل عام تتضمن بنود صريحة حول حجم الدين العام والفائدة على الدين، لذلك أطالب الحكومة بالتفاوض بأقصى درجات الضغط على الجهات المقرضة للحصول على أقل فائدة وأطول فترة سماح، كذلك على الحكومة العمل على توظيف الأيدى العاملة المصرية سواء على مستوى الشركات أو الأفراد للمساهمة فى القضاء على البطالة بشكل أكبر وبالتالى تتحقق أكثر من فائدة من القروض فتنخفض تكلفتها على الاقتصاد الكلى لمصر.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت عن انتهاء تنفيذ عدد من محطات الصرف الصحى وتحلية مياه الشرب فى الجيزة والصعيد والعريش، بقروض من دولتى أسبانيا والنمسا، كما يجرى تنفيذ محطات أخرى بقرض من الصندوق العربى الكويتى للإنماء.
