كتب تامر إسماعيل
تضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان من مناقشته، 11 مبدأ يحكم عمل الاستثمار فى مصر، تضمن حقوق المستثمر والمواطن والدولة.
وأوضحت المادة 3 من مشروع القانون تلك المبادىء كما يلى.
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً فى المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذى تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات فى ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ على النظام العام والآداب العامة والأمن القومى للبلاد.
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
ووفقا للأوضاع الحالية للاستثمار فى مصر، فإن أغلب تلك المبادىء –إن تكن جميعها-، تواجه أزمة كبيرة فى التطبيق والالتزام بها، من ناحية المستثمر والدولة، وهو مادعا إلى تشريع جديد ينظم عملية الاستثمار ويدفع عجلته لدعم الاقتصاد المصرى.
وقد انتهت اللجنة الاقتصادية أمس من مناقشة مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، على ان تجرى التصويت على مواده فى الجلسة المقبلة ثم إعداد تقرير عن القانون وإرساله للجلسة العامة لإجراء مناقشة وتصويت عام عليه تمهيدا لإقراره.
انتهاء مناقشات قانون الاستثمار فى اللجنة الاقتصادية.. ورئيسها: سيكون فاتحة خير لمصر
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى بعد زيارة السيسى الناجحة لواشنطن.. بشائر التعافى تظهر
