كتب إبراهيم سالم
صرحت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بأن سياسات وزارة البيئة مليئة بالتخبط وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة أو المبنية على استراتيجيات، والدليل على ذلك ما اقترفته الوزارة بخصوص معالجتها لأزمة القمامة.
وأضافت "فراج" فى بيان رسمى لها اليوم الأربعاء، أن وزارة البيئة لديها جهاز تحت مسمى "تنظيم إدارة المخلفات" أنشئ عام 2015 بعد إلغاء وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات فى أكتوبر الماضى واستلام وزارة البيئة لملف القمامة، وهذا الجهاز استشارى طبقا للاختصاصات المنشئ من أجلها، فليس له التنفيذ وإنما له مجرد الاختصاص الإشرافى ووضع الاستراتيجيات فقط، فى حين أن التنفيذ يقع على عاتق الجهاز التنفيذى الممثل فى المحافظين ووزارة الإدارة المحلية.
وتابعت، أنه على مدار عامين لم يقم هذا الجهاز بأى دور يذكر بل أنه عبء على موازنة الدولة، وعبء على الجهاز الإدارى للدولة، بل أنه ساهم فى تفاقم أزمة القمامة من خلال عدم قيامه بالدور المنوط به وهو وضع منظومة إدارة المخلفات وفى مجال القمامة، وأكبر دلالة المشكلة التى تعانى منها مصر إلى الآن والتى لم تحل بل ولم نجد استراتيجية من الوزير لحلها.
وأردفت شيرين فراج، أن ما زاد الطين بلة هو أن تصريحات الوزير المتناقضة تدل على مدى ما تسبب فيه من تخبط فى الإدارة والتخطيط، حيث إنه أعلن فى 2016 عدم التجديد لشركات القمامة نظرا لفشل الشركات الأجنبية وأنه بصدد تجهيز البديل المحلى، وأن هناك مكاتب استشارية تضع تصورا لإدارة منظومة النظافة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية وأنه يمكن الاستعانة بشركات وطنية متعددة بحيث كل شركة تتولى نظافة حيين أو ثلاثة بمساندة الهيئة فى الطوارئ والمناسبات.
وتابعت: إلا أنه صرح بالأمس أنه من الصعب إلغاء تجديد الشركات الأجنبية لعدم وجود بدائل محلية، وصرح حرفيا: "هى مش هتمشى مرة واحدة، ولكن هتخرج بترتيب زمنى لأنها دخلت تباعاً، وحينما ينتهى التعاقد مع تلك الشركات فى المناطق التى تعمل بها". فى رسالة واضحة أنه سيتم تجديد التعاقد مرة أخرى.
وأضافت فراج، منذ بدء البرلمان وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة واقتراح برغبة ولجنة تقصى حقائق خشية الوصول إلى هذه المرحلة، ألا يعتبر ذلك كله سببا فى سحب الثقة من الوزير.
