كتب محمد السيد
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية، تنص على ضرورة صيانة مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام استقلالية القضاء، وعدم التدخل في سير العدالة.
وأضاف المجلس فى بيان له، أن احترام استقلالية القضاء ضمانة أكيدة لحق المواطنين في الحصول على محاكمات عادلة، وهو الأمر الذي يجب أن تحرص عليه سلطات الدولة المختلفة، داعيا السلطات الثلاث إلى مراعاة هذه المبادىء، خلال سعيها لإدخال تعديلات على بعض القوانين المنظمة لعمل القضاء.
وأوضح المجلس أنه ناقش عددا من الملفات المتعلقة بخطة عمله، منها الزيارات التي قام بها لعدد من المستشفيات ودور رعاية الأيتام بالإسكندرية والقاهرة، وكذلك الأنشطة التي سوف يقوم بها المجلس خلال الفترة القادمة.
ولفت المجلس إلى أنه ناقش تقرير مكتب الشكاوى، والذي يعمل على تلقي شكاوى المواطنين المختلفة طبقاً للمعايير والمواثيق المحددة لتلقى الشكاوى، متابعا:"وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بإيفاد مكاتب متنقلة إلي كافة محافظات الجمهورية للوصول للمواطنين والتعرف على مشاكلهم . وقد تلقي المكتب خلال شهر مارس 1161شكوي".
وأشار المجلس إلى أنه وافق على إرسال التوصيات الخاصة بالحلقة النقاشية لمشروع التأمين الصحي للجهات المعنية، والتي أكدت على أهمية الحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وواجب الجميع في التكاتف من أجل تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما تستهدفه من القضاء على الفقر والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة.
وذكر المجلس، أنه وافق على إقامة عدد من الأنشطة خلال شهر أبريل الجاري " إقامة ورشة عمل حول قانون العمل الجديد " نظراً لتأثر قطاع عريض من المواطنين ،وكذلك "ورشة عمل حول دور مؤسسات التوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان"، كما وافق أيضاً على عقد ورشة عمل حول الحد من الحبس الإحتياطي وذلك تزامنآ مع اليوم الإفريقي للحد من الحبس الإحتياطي والذي يوافق يوم 25 إبريل من كل عام.
