أصدرت مؤسسة "العدالة أولا" الليبية، بيانا قالت فيه إنها تابعت جلسة مجلس النواب الليبي التى انعقدت يوم 3 أبريل الجارى، مبدية ترحيبها بما تم فى الجلسة.
وقالت المؤسسة إن مجلس النواب الليبى هو الممثل الشرعى للبلاد، لكنه غير مخول بانتخاب رئيس للدولة بغير صناديق الانتخابات، معلنة رفضها للعودة إلى لجنة الحوار حتى لا يطول أمد معاناة الشعب الليبى، الذى يبحث عن الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الاقتصادى.
ودعت المؤسسة مجلس النواب الليبى إلى تشكيل لجنة للتحاور مع جميع الأطراف، للوصول إلى توافق بشأن مخرجات الصخيرات، واحتواء الأزمة السياسية، ووقف المواجهات العسكرية فى البلاد، مع دعم المبادرات التى تحث على انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة.
