كتبت وكالات أنباء
بدأ البرلمان الفنزويلى الذى تهيمن عليه المعارضة الأربعاء، إجراءات الإقالة لقضاة المحكمة العليا، لاستحواذهم على صلاحياته الأسبوع الماضى، ما أثار ردود فعل متضاربة.
وتبنى النواب نصا يتهم قضاة المحكمة العليا بمحاولة "انقلاب" عبر مصادرة صلاحيات البرلمان لمدة 48 ساعة.
وجاءت هذه الخطوة فى أجواء من التوتر وغداة صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين معادين لتيار تشافيز .
وكانت المحكمة العليا تراجعت عن قرارها نقل صلاحيات البرلمان إليها، إلا أن مشروع النواب بإزاحة قضاة المحكمة العليا لا يتمتع بفرص كبيرة للمصادقة عليه من قبل هيئة أخرى هى "السلطة المعنوية" إذ أن مؤيدى تيار تشافيز يسيطرون على غالبية مؤسسات الدولة باستثناء البرلمان .