كتبت ريهام عبد الله
فوجىء المركز المصرى بموافقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، على تعديل وزيادة أسعار الدم ومشتقاته، وأكد الخطاب الذى وصل المركز أن الصرف بالأسعار القديمة سيتم وفقا للأسعار الحالية فيما عدا الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات العامة ومؤسسات التأمين الصحى والشرطة والقوات المسلحة وهى أقسام تشكل حوالى 60 % وايضاً المستشفيات الخاصة التى سوف ترفع الأسعار ليصل الكيس إلى 800 جنيه فيما استثنت الوزارة بعض الفئات القليلة.
وجاءت هذه القرارات ضربة قاصمة، ستكون لها عواقب وخيمة على الصحة العامة فى مصر وعلى الاف المرضى، الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومى مثل مرضى الفشل الكلوى ومرضى الأورام والطوارىء والحوادث والهيموفليا ومرضى أنيميا البحر المتوسط وغيرها .
وقد جاءت الزيادة بدون مراعاة لأى حقوق للمرضى فى مصر وجاءت بشكل مفزع إذ زادت أكثر من 150% فى بعض التخصصات وقد ارتفع سعر أكياس الدم وحدة دم كاملة إلى 90 جنيها والأقسام الاقتصادية إلى 450جنيها، وحدة كرات الدم للأطفال إلى 450جنيها، وهى زيادات تتم فى وقت تثار فيه أقاويل على ملف الاتجار فى الدم فى مصر لوزارة الصحة التى تمتلك 11 بنك وأن التكلفة الفعلية وهامش الربح يؤكد بعد الزيادة الجديدة أن الهدف هو تحقيق الأرباح لهذا القطاع الحيوى والاستراتيجى.
وناشد المركز المصرى للحق فى الدواء البرلمان المصرى سرعة تدارك الموضوع وإلغاء القرار الكارثى لأنه سوف يساهم فى زيادة الوفيات خاصة لمرضى الاطفال والفشل الكلوى.
