كتب إبراهيم سالم
قال النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن خطوة وزير الرى لتغليظ العقوبة للحفاظ على مياة النيل ورفعها للحبس عام وغرامة 200 ألف جنيه هامة، واصفا إياها بالخطوة الضرورية، التى طال انتظارها لإعادة هيبة الدولة وتفعيل القانون للحفاظ على مواردنا المائية.
وتابع "العمدة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن غرامة التعديات على نهر النيل كانت تقدر بنحو ـ100 أو 200 جنيه، إلا أنها طالب بالحد منها لتخفض إلى الحبس ثلاثة شهور وغرامة 200 الف جنيه، أو إحدى العقوبتين تكفى لردع المخالف أو من تسول له نفسه بالتعدى على النيل وتلويث مياهه.
وأضاف النائب، أن تطبيق مثل هذه القوانين فى حاجة إلى إرادة حقيقية من الدولة، إضافة إلى تكثيف النشاط الثقافى فى الفترة المقبلة للحد من هذه السلوكيات السلبية التى تنتشر فى المجتمع المصرى.
