كتب هشام عبد الجليل
قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن شكاوى المزارعين المتعقلة بمحصول قصب السكر سواء فى السعر او التوريد أو صرف المستحقات المالية لا تعنى اتهام للموظفين بمصانع السكر بالفساد، ولكن هناك مخاوف بسبب عمليات الوزن وتقييم نسب الشوائب.
وكان اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم شهد مشادات وخلافات بين النواب ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والتقطير المصرى، واتهم النواب الشركة بالتلاعب بالفلاحين الموردين فى موسم توريد القصب، متمثل فى التقييم العشوائى فى حساب نسبة الشوائب عند توريد القصب، واختلاف الموازين.
وعلى هامش الاجتماع قال النائب فتحى قنديل، إن أحد المزارعين ذهب لتوريد 10 أطنان من القصب، فتم حساب نصف طن شوائب من المحصول.
بينما اتهم رائف تمراز، وكيل اللجنة، مصانع السكر بوضع تقييم عشوائى فى حساب نسبة الشوائب، مما ينتج عنها خسارة الفلاحين وان هذا الامر يهدد مستقبل الزراعة بشكل عام وان الفلاحين سيستبدلون زراعة القصب بمحصول الموز الذى يعد من المحاصيل الشرهة للمياه وغير استراتيجى.
وعلق الدكتور محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر والتقطير المصري، قائلا:وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن شركات القصب قامت بحساب 1117 عربة من بين مليون عربة قصب، أى ما يعادل نسبة 1% تقريباً، مشيراً إلى أن عملية حساب الشوائب تتم بأخذ عينة 25 كيلو من كل عربة محملة، وتقشيرها وحساب وزن القشرة والقصب.
وبسبب اعتراض النواب قال عبد الرحيم، إنه على استعداد تشكل لجنة الزراعة أى من اللجان وأن تضع أى من المعايير وأنه على استعداد لتطبيق هذه المعايير بشكل فورى حتى يطمئن الجميع، موضحا أن الشركة استلمت حتى الآن نحو 6.8 مليون طن قصب، بواقع 72 ألف طن يوميا.
