كتب محمد أبو عوض
قال محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون حماية المستهلك الذى وافقت عليه الحكومة فى اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليوم، هو استكمال لإصلاح منظومة العمل التشريعى فى مصر فيما يخص ضبط الأسواق وحماية المستهلك المصرى، من جشع بعض التجار ، واستغلالهم عدم وجود رقابة والتلاعب بقوت المصريين.
وتابع، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون يشمل عددا من الإجراءات الحمائية للمستهلك المصرى، سواء بتسعير المنتجات، بملصق على السلعة من الخارج فى مكان ظاهر، بالإضافة إلى مراقبة السلع التى تؤثر على صحة المواطنين .
وأضاف "الصعيدى"، أن الحكومة عليها أن تحارب الإرهاب فى الغذاء من قبل بعض التجار والمستوريدن الغير ملتزمين بالقانون والمتلاعبين به فى ظل هذا الظروف الصعبة بآليات حديثة تتناسب مع وسائل التلاعب .
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على مشروع قانون حماية المستهلك، وإحالته لمجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المتفق عليها، ويتضمن مشروع القانون ضوابط تضمن حقوق المستهلك، وتشديد العقوبات على غير الملتزمين بشروط عرض السلع والمنتجات وبيعها والتسويق لها، وخاصة الشروط المتعلقة بصحة المواطنين، كما يتضمن مشروع القانون تطوير عمل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع إقليمية له بمختلف المحافظات للوصول إلى كافة المواطنين، كذا ضرورة إصدار الفواتير للسلع والخدمات حتى يمكن الحفاظ على حق المستهلك، هذا بالاضافة إلى بعض الضوابط الخاصة بحق المستهلك فى إعادة البضائع المشتراه.
