كتب تامر إسماعيل
قال اللواء طارق خضر أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، إن نجاح المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب يتوقف على الصلاحيات التى سيمنحها له قانون تشكيله، وطبيعة ماسيصدر عنه من مناقشات.
وطالب خضر فى تصريحات لـ"برلمانى" بإصدار القانون وفق المادة 215 من الدستور، واعتبار المجلس هيئة مستقلة وقراراتها واجبة التنفيذ على كل المؤسسات والجهات المتعلق بنطاق عمل المجلس.
وتنص المادة 215 من الدستور على الأتى: " يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".
ورفض خضر مقترح أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب موضحا: "لانريد أن نقحم الرئيس فى أعمال المجلس، ويكفى أن يتابع أعماله وتشكيله وأن يراقب نتائج جلساته".
وذكر أستاذ القانون الدستورى أن التشكيل يجب أن يضم خبراء قانون وأمن وإعلام، وأن يكون للمجلس حق استدعاء من يريد من المسئولين أو ممثلى الوزارات حسب الموضوع الذى يناقشه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن أمس الإثنين اتخذا قرار تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب، ليكون لديه كافة الصلاحيات لمكافحة الإرهاب على المستويات، الإعلامية والقضائية، والقانونية، والخطاب الديني، ومواجهة الفكر المتطرف، وطالب البرلمان بإصدار قانون لتشكيل المجلس.
