كتب محمد صبحى
قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن تجديد الخطاب الدينى يحتاج إلى تطوير المؤسسات القائمة عليه، ويجب ألا يكون هناك أى نوع من أنواع سيطرة الفكر الأحادى لضمان التنوع والتعددية الفكرية التى تعد شرطا أصيلا فى تجديد الخطاب الدينى، وبناء عليه تقدمت بتعديل على قانون 103 لسنة 1961 المنظم للأزهر.
وأوضح أبو حامد فى تصريح لـ" برلمانى" أن من ضمن تعديلاته ضرورة قيام مجمع البحوث الإسلامية بمراجعة المناهج وإزالة أى أمور بداخلها تحض على الكراهية، موضحا أن حديث رئيس البرلمان حول تجديد الخطاب الدينى هدفه أننا لا ننتظر تشريعات وسنضع قوانين تلزم الجهات والهيئات القائمة على التعليم بصفة عامة والتعليم الدينى بصفة خاصة أن تتبع إجراءات معينة من شأنها تجديد الخطاب الدينى .
وتابع عضو ائتلاف "دعم مصر" أنه وضع مهام وظيفية محددة للجهات التابعة للأزهر فى تعديلاته لقانون 103 بحيث يكون لها مراجعة دورية للمناهج طبقا للمعايير الدولية للتصدى لأى أفكار تدعم الكراهية وتغطى أمور كثيرة .
واستطرد أبو حامد أن الأزهر لم يقم بما كان مرجو منه نتيجة لوجود القيادات دون وجود قانون ينظم عمليهم وكان المفترض أن يكون له دور فى التصدى للأشكاليات التى تواجه تجديد الخطاب الدينى.
كان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أكد خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الاثنين على أن مجلس النواب سيقوم بوضع ضوابط ومناهج تجديد الخطاب الدينى دون انتظار رؤية من أى وزارة من الوزارات.
