كتب محمود العمرى
قال العميد خالد عكاشة، مدير مركز الوطن للدراسات الأمنية والخبير الأمنى، إن المواطن لن يشعر بأى نوع من التضييق فى إطار تنفيذ قانون الطوارئ هذه المرة، خلافا للمرات السابقة، لافتا إلى أن تنفيذ قانون الطوارئ هذه المرة جاء على خلفية التهديدات الإرهابية التى تغزو الساحة الآن بأشكال جديدة تستهدف المدنيين.
وأضاف عكاشة فى تصريحات إعلامية، أن التنظيمات الإرهابية بدأت تضع على لائحة أولوياتها أهداف جديدة بعيدة عن الهجمات على قوات الجيش أو الشرطة، أو محاولة التمسك بمساحات من الأرض إلى الدخول إلى المناطق السكنية والكتل المزدحمة فى المحافظات المصرية.
وأوضح عكاشة أن السلطات المخولة للأجهزة الأمنية هى مزيد من الحماية والتأمين للمنشآت الحيوية، وهو أمر على درجة بالغة من الأهمية فى اللحظة الراهنة، مشيرا إلى أن هناك منظومة تدقيق ومراجعة قوية ستكون موجودة على المنافذ والحدود المصرية توخيا لحالة عودة متوقعة لعناصر كانت موجودة فى تنظيمات إرهابية فى الخارج، وبالأخص فى سوريا والعراق شرقا وليبيا غربا.
وتابع عكاشة، أن هناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية بأن الدولة المصرية ستعانى من مأزق "العائدين الجهاديين" وستحتاج إلى علاج والمزيد من التحريات والمتابعة والملاحقة تبدأ من المنافذ وتمتد إلى الداخل، لافتا إلى أن قانون الطوارئ يوفر غطاء الاستعانة ببعض من وحدات القوات المسلحة فى بعض مهام التأمين والمكافحة لهذه الأخطار، مشددا على أن قانون الطوارئ محدد بمدة معينة ولا يكون هناك توسع زمنى فى استخدامه، وأن الدولة عانت فى مواقف أصعب وتمسك بالقوانين الاعتيادية والدرجات العادية فى التقاضى، لذا فإن الأمر يتناغم من حالة التهديد التى تشهدها مصر.
وأشار عكاشة إلى أن هناك درجة تطور فى النشاطات الإرهابية مقابل انحسار للهجمات فى سيناء ومحاولة للانتقال بالإرهاب إلى الداخل، لافتا إلى أن السلطات التنفيذية تحتاج إلى بعض الإجراءات الاستثنائية التى لن يكون بها أى تغوّل على الحريات أو الحقوق، ورأى أن إحالة بعض القضايا إلى محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية ربما تكون الدولة المصرية فى حاجة إليها خلال اللحظة الراهنة.
