أ ش أ
أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ستناقش اليوم الثلاثاء، حزمة تعديلات فى قانون سوق المال؛ تهدف فى المقام الأول إلى تنشيط منظومة سوق المال فى مصر تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تطبقه الحكومة والذى يعتمد على عدة إجراءات إصلاحية فى القطاع المصرفى وغير المصرفي.
وقالت نصر، فى تصريحات لها، إن اللجنة الاقتصادية ستناقش اليوم عدة تعديلات على قانون سوق المال تختص بأنشطة الصكوك والتأجير التمويلى والتخصيم وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الدولة قبل عرضها على البرلمان، مؤكدة حرصها على طرح كافة القوانين وتعديلات القوانين للنقاش المجتمعى سواء أعضاء البرلمان أو بنوك الاستثمار أو منظمات الأعمال.
ونوهت إلى أنها لمست خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبا كبيرا من جانب المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية وبيوت التقييم الدولية بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر، كاشفة عن أن العديد من الجهات الاستثمارية أكدت اهتمامها بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر.
وقالت: إن العديد من الجهات الاستثمارية الأمريكية أكدت اهتمامها ببرنامج الطروحات الحكومية فى بورصة الأوراق المالية التى تعتزم الدولة القيام به والتى يجرى الإعداد له حاليا، مؤكدة دور البورصة فى توفير التمويل لعمليات التنمية الاقتصادية وكذلك التأكيد على مشاركة القطاع الخاص والذى يحتاج إلى إصلاحات فى القطاع المالى غير المصرفى وعلى رأسها البورصة لتكون أكثر فاعلية فى توفير بدائل وأداوت تمويلية للقطاع الخاص لدفعه للمشاركة فى الاستثمار بمصر وهذا يتطلب وجود جهاز مالى قوي.
وقد شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى صباح اليوم فى دق جرس بدء التداول بالبورصة المصرية بمناسبة طرح شركة (إم إم جروب للصناعة والتجارة الدولية) بالبورصة؛ كأول طرح خلال العام الحالى 2017 بقيمة سوقية قدرها 5ر2 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن التعديلات التى تمت على قواعد القيد بالبورصة والتى سهلت عملية قيد الشركات أتاحت للشركات الكبرى الدخول إلى البورصة المصرية والاستفادة من فرص التمويل التى توفرها، ما ساعدها على التوسع وخلق فرص عمل تزامنا مع خطط الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.
