صدق أو لا تصدق.. دار الإفتاء تخضع لوزارة العدل لا الأوقاف.. والمفتى: أشرف بهذه التبعية

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، جدلا حول تبعية دار الإفتاء المصرية، لوزارة العدل، وذلك فى حضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة المفتى السابق، ووزير الأوقاف، وممثل لوزارة العدل.

وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء مستقل ماليا عن وزارة العدل منذ عام 2008، وأكد أنه يشرف بتبعية دار الإفتاء لوزارة العدل.

فيما، قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن دار الإفتاء المصرية كانت تابعة فى الماضى إداريا وماليا وسياسيا لوزارة العدل، وهذا سبب فى عديد من المشاكل فى سبيل المثال كان المفتى لا يستطيع التوقيع على أى أوراق رسمية كرئيس مصلحة، مستطردا: "دار الإفتاء حاليا مستقلة ماليا واداريا عن وزارة العدل، وتبعيته الوزارة من الناحية السياسية فقط".

وسرد جمعة، فى كلمة له باجتماع لجنة الشئون الدينية أثناء مناقشة قانون دار الإفتاء المصرية، واقعة "انه السيارة المرسيدس تعطلت واحتاجت الى ٢٤ الف جنيه لاصلاحها، الا ان التبعية الإدارية لوزارة العدل حالت دون ذلك، فاضطرت ان ادفع هذا المبلغ من جيبى الخاص حتى لا يهدر سيارة مبلغ ٢ مليون جنيه، وهذه الواقعة تسبب فى استقلال دار الإفتاء ماليا واداريا فى ٢٠٠٧ واستقل الإفتاء ب ٢٤ الف جنيه".

وأضاف جمعة أن العلاقة بين دار الإفتاء ووزارة العدل كالحبل السرى خصوصا فيما يتعلق بأحكام الإعدام، وهذا الحبا السرى يجب ان يستمر لمصلحة الوطن".

وانتقد سامح رفعت ممثل وزارة العدل عدم وجود مذكرة إيضاحية مطالبا اسامة العبد رئيس اللجنة بتوضيح الهدف من القانون.

وقال أسامة العبد، الهدف من القانون إعطاء دار الإفتاء هيبتها وقيمتها وأضاف أنه خلا من معناه ومن تدريب المعنين بالفتوى، مضيفا أنه عندما نعطى الإفتاء حقها سيحقق ذلك الهدف الرامى لتطوير الخطاب الدينى.

وعلق ممثل وزارة العدل: "القانون به عبارات غامضة وغير واضحة الهدف"، وهنا رد العبد: "نريد موقفكم من حيث المبدأ وعليكم أن تراجعوا معنا المواد مادة مادة".

ورد ممثل وزارة العدل: "دار الإفتاء مستقلة ماليا وإداريا ولا مشكلة ولا خلاف على ذلك، وهى كجهة معاونة مستقلة"، و علق د. أسامة العبد قائلا : "علينا ان نراجع الامر مع وزارة العدل".