كتبت هند مختار
أعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزى على صعيد السياستين النقدية والمالية؛ عُقِدَ اليوم الخميس اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والمالية.
استعرض محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع بعض المؤشرات الاقتصادية حول السياسات المالية والنقدية للدولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى الفترات الاخيرة فى تحقيق العديد من المؤشرات الايجابية التى تعكس نجاح الاصلاحات الهيكلية التى تم تطبيقها من بينها زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الاجنبية وكذلك حجم الاستثمارات مقارنة بالعام الماضى، فضلا عن تراجع الواردات وزيادة الصادرات مما يحقق للدولة وفراً فى العملة الاجنبية يمكن اعادة توظيفه فى اهداف التنمية، مضيفاً أن هناك عدداً من مشروعات القوانين المنتظر صدورها فى المستقبل القريب والتى سيكون لها تأثيرا ايجابيا على مناخ الاعمال فى مصر وعلى برنامج الاصلاح الاقتصادى بشكل عام.
من جانبه أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة والبناء على ما تحقق بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطن وزيادة المشروعات التى تهدف الى تطوير مختلف الخدمات المقدمة له، مع توفير المناخ المناسب لزيادة الانتاج وتشجيع الصناعة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما شدد رئيس الوزراء على الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الاساسية بالأسواق بأسعار مناسبة من خلال تدخل الدولة لاستيراد كميات لتلبية احتياجات السوق، ووجه فى هذا السياق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
