كتب أحمد يعقوب
أكدت وزارة المالية تعاملها بمنتهى الحزم مع أى وقائع فساد أو شبهة إخلال بقواعد العمل والخروج عن المعايير المهنية السليمة، مشددة على أنه لا أحد فوق القانون أو المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة، لافتة إلى أنه يتوقع أن يسجل حجم الناتج المحلى الإجمالى نحو 4.1 تريليون جنيه العام المالى المقبل، وأكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018/2019.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم، متابعتها الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الإعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة، حيث يتم التحقيق فيها فورًا، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى حالة التأكد فعلا من وجود أى انحرافات، كما أنها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية التى تحقق بالفعل فى عدد من الملفات والبلاغات التى تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين بالمالية.
وحول ما أثير مؤخرًا من صرف بعض المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية مكافآت وحوافز مالية من جهات عامة، رغم أنهم مكلفين بالرقابة عليها شددت الوزارة على أن هذا الأمر أن حدث فهو أمر غير قانونى، حيث سبق لوزير المالية أن أصدر قرارًا وزاريًا عام 2012 بحظر تلقى المراقبين الماليين أى مكافآت مالية أو مزايا عينية من الجهات المكلفين بمتابعة عملها والرقابة المسبقة على ما تنفقه من أموال عامة، كما ينص القرار على أنه فى حالة مخالفة القرار، فسوف يلتزم المخالف برد أى مبالغ أو مزايا عينية حصل عليها مع إحالته لمجلس التأديب.
وأكدت الوزارة، أن هناك جهات عديدة سواء بالوزارة مثل إدارة التفتيش المالى أو خارج الوزارة مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، يتابعون عمل وحدات الجهاز الإدارى، والتأكد من عدم وجود أى عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة.
وأضافت الوزارة، أنها من جانبها تعمل حاليًا على الإسراع فى إرساء منظومة ميكنة إعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة، وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادى، والتى ستزيد من إحكام الرقابة على جميع العمليات المالية الحكومية، كما أن النظام الإلكترونى الجارى تنفيذه سيمنع أى جهة عامة من تجاوز المخصص المالى المحدد لها أو محاولة صرف مكافآت أو حوافز غير مصرح بها، ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة، أن هذه المنظومة الجديدة ستعمل على تحويل نظام العمل بالجهاز الادارى من نظام ورقى إلى نظام إلكترونى يتماشى مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التى ستسجل العام المقبل مستوى 1.2 تريليون جنيه وأيضا الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلى الاجمالى الذى يتوقع أن يسجل نحو 4.1 تريليونات جنيه العام المالى المقبل وأكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018/2019، وأضعاف تلك الأرقام للتعاملات المالية التى يشهدها الاقتصاد القومى، وهو ما يوضح أهمية التحول إلى نظم الفحص والرقابة الالكترونية لتلك التعاملات والتى لا تسمح بأى تجاوز.
