كتبالسيد فلاح
طالب النائب محمد حلمى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على مراكز تجميع القمح، مع بدء موسم توريد محصول القمح من المزراعين بداية من اليوم السبت، ومراجعة السجلات ومعرفة الكميات التى تم تسليمها للشون والصوامع أول بأول، حتى لا يتم منح أى فرصة للتلاعب فى القمح مثلما حدث العام الماضى،
وقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن وزارة الزراعة لم تفعل حتى الآن ما أعلنت عنه بإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين، على أن يتم النقل منها إلى الشون والصوامع، مشيرًا إلى أن عدم التسهيل على المزراعين فى استلام القمح وتحملهم أعباء إضافية يجعلهم يبعون القمح لتجار، لتوفير المقابل المادى من نقل القمح بجانب استلامه ثمن القمح فورًا من التاجر.
وأضاف حلمى، "على وزارة الزراعة توفير ثمن القمح ومنحه للفلاح فور تسمليه القمح للشون والصوامع حتى لا يهرب الفلاحين من تسليم القمح للشون والصوامع ويتم بيعة للتجار.
وحذر عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مسئولى الزراعة والتموين من التجار الذين يبعون القمح المستور على أنه قمح محلى إلى الشون والصوامع أو يتم دمج القمح المحلى مع المستورد وبيعة للاستفادة من فرق السعر، مشيرًا إلى أن سعر أردب القمح الذى حددتها الحكومة غير مرضية للفلاح لكنه أصبح أمر واقعى الآن فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج على الفلاح.
