مندوب السودان فى الأمم المتحدة يشكر مصر لمواقفها الداعمة لبلاده بمجلس الأمن

حصل "برلمانى" من مصادر سودانية على نص خطاب، قالت المصادر إن السفير عمر دهب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أرسله إلى السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، لتقديم الشكر له على البيان المصرى أمام مجلس الأمن فى جلسته المنعقدة فى الرابع من أبريل الجارى، والتى تناولت تقرير بعثة اليوناميد بشأن الأوضاع فى إقليم دارفور.

 

الخطاب المؤرخ فى 13 أبريل، يحمل الكثير من عبارات الشكر الموجهه من مندوب السودان إلى مندوب مصر، و ويطلب منه استمرار التعاون بين الوفدين، واستمرار التعاون الشخصى بينهما، ويحاول "برلمانى" التواصل مع وزارة الخارجية المصرية للتعقيب على ما ورد فى الخطاب.

 

 

ويفند الخطاب المزاعم السودانية التى تحدثت طيلة الأيام الماضية، عن تصويت مصر خلال اجتماع مجلس الأمن فى الرابع من أبريل الجارى لصالح استمرار فرض العقوبات على الخرطوم، كما أنه يؤكد على التخبط داخل الحكومة السودانية، ففى حين تحدث وزير خارجيتها إبراهيم غندورعن موقف مصرى غير مساند للسودان فى مجلس الأمن، يتقدم مندوب السودان فى الأمم المتحدة بخطاب شكر لمندوبى مصر فى الأمم المتحدة على موقفهم الداعم للخرطوم.

 

 

وكانت صحف سودانية قد تداولت قبل أيام خبر مفاده أن الحكومة السودانية طلبت تفسيراً رسمياً من مصر بشأن موقف مندوبها فى لجنة العقوبات الخاصة بدارفور فى مجلس الأمن، والذى نما إلى علم الجانب السودانى أنه طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان فى اجتماعات اللجنة، وهو ما رد عليه المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بقوله "أن الجانب السودانى استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه فى هذا الشأن، والسفارة المصرية فى الخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالا للشك أن مصر - اتساقا مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السودانى، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له".

 

 

وأشار أبو زيد إلى أن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وأنه كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة وأن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية  قائم ومستمر بشكل دورى.

 

 

ومن ناحية أخرى، كشف أبوزيد أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث أن مجلس الأمن أصدر بالفعل القرار ٢٣٤٠ فى ٨ فبراير الماضى بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، ومصر كانت من أكثر الدول  التى قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.