الغرف التجارية
بدأت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى إعداد مذكرة لمجلس النواب، للمطالبة بحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات العقارية الحاصلة على أراض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى نتجت عقب تحرير سعر الصرف فى الأشهر الأخيرة.
وأوضح المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة الشعبة - فى بيان للشعبة صادر اليوم الثلاثاء - أن الشعبة تسعى لحل تلك الأزمة والتى تعانى منها جميع الشركات الملتزمة بسداد أقساط دورية على الأراضى لصالح هيئة المجتمعات، وعقب قرار البنك المركزى الصادر فى نوفمبر الماضى بشأن رفع الفائدة على الإقراض، والذى حمل الشركات أعباء مالية جديدة قد تؤثر على معدلات الإنجاز فى المشروعات العقارية المختلفة، بالإضافة إلى التحديات الأخرى التى تواجه الشركات من ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.
وأشار إلى أنه من المنتظر بعد رفع المذكرة إلى مجلس النواب إرسالها من قبل المجلس إلى هيئة المجتمعات ووزارة المالية لدراسة تلك الأزمة وأبعادها والبت بها.
ووجهت شعبة الاستثمار العقارى دعوة للشركات التى تعانى من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكترونى للشعبة، لحصر جميع الحالات والأوضاع فى ظل اختلاف العقود وتفاصيلها.
وفيما يتعلق بمبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، كشف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن تمثل حصة الوزارة من وحدات الإسكان الاجتماعى مقابل منح الأراضى للشركات 30 % من النسبة البنائية للإسكان المتوسط.
وأضاف أن الوزير شدد على توقيع البروتوكول الخاص بالتنفيذ وبدء الخطوات الفعلية خلال أسبوع، مشيرا إلى ترقب موافقة هيئة المجتمعات على تخصيص أراض لصالح مبادرة الشعبة فى توسعات مدينة الشيخ زايد.
يذكر أن الهيئة وافقت على تخصيص 2000 فدان بتوسعات أكتوبر لتنفيذ وحدات ضمن مبادرة الشعبة، وكان قد وافق مجلس الوزراء على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقاري، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانا، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، فى مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعى كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة فى الوزارة حاليا.
