تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حملاتها الرقابية المكثفة على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات، للحد من المغشوش والمهرب، وضبط أى مخالفات وتحويلها للنيابة، التى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين، بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه بناءً على تكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة هناك حملات مكثفة على جميع المحال التجارى وأسواق تدول وبيع المبيدات، للحد من المغشوش والمهرب والحفاظ على الإنتاج الزراعى والصحة العامة، موضحًا أن اللجنة مستمرة فى حصر كافة محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، مؤكدًا أن هناك 10 آلاف محل منها 7 آلاف مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى و3 آلاف غير مرخص يجرى تقنيها وتخضع أيضًا للتفتيش، وهناك 23 مصنع مبيدات خاضع للرقابة وحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة.
وأكد محمد عبد المجيد، أنه بالمرور على المحال التجارية لضبط المخالف سواء من خلال عرض منتج أو عبوات منتهية الصلاحية أو مغشوشة يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة، بالإضافة إلى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كافة المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، بالإضافة إلى الاستمرار فى البرنامج التدريبى المكثف للمهندسين الزراعيين، على كيفية إدارة منظومة مبيدات الآفات والطرق المثلى فى استخدام آلة الرش وتجهيز المستحضرات، والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات بما يقلل من متبقيات المبيدات على الحبوب وعدم الإضرار بالتربة، والبيئة، وصحة المزارعين.