أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة، والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس يسعى لإعلاء مصلحة الأطفال، وأنه من أهم أهدافه التفاعل مع الأطفال ذوى الإعاقة ودعم الأطفال مرضى التوحد وإعطائهم المزيد من الاهتمام، وأثنت على القرار الذى تم اعتماده بحق الموظف ذوى الإعاقة فى الانصراف ساعة بدرى من العمل وكذلك الأم التى لديها طفل ذو اعاقة، مؤكدة أن هذه القرارات تعكس مدى الاهتمام والتفاعل مع ذوى الإعاقة باعتبارهم كأولوية هامة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة بعنوان "الخدمات المقدمة للأطفال المصابين باضطراب التوحد"، بحضور ممثلى الوزارات المعنية والهيئة العامة للتأمين الصحى، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، وبعض نواب البرلمان والشخصيات العامة وأسر الأطفال مرضى التوحد المترددين على خط الأطفال ذوى الإعاقة 08008886666 التابع للمجلس والجمعيات الأهلية الشريكة.
وأكدت "شوقى" أن المجلس سيتبنى إنشاء مراكز داعمة للأطفال ذوى الإعاقة خاصة مرضى التوحد كنماذج ناجحة لتعميمها على مستوى المحافظات، مؤكدة أن المجتمع المدنى له دوراً كبيراً فى هذا المجال، ومن أهم متطلبات النجاح تضافر المؤسسة العلمية والشفافية لتقييم جودة الآداء بما يستهدف نجاح النموذج المطلوب، معربة عن أملها فى سرعة إصدار قرار إنشاء صندوق الطفل المعاق لتلبية احتياجات الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم.
وأوضحت الدكتورة مايسة شوقى، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة قد نظم ورشة العمل فى إطار اليوم العالمى لمرضى التوحد الذى يواكب شهر إبريل من كل عام، وذلك فى ضوء اختصاصات المجلس بإصدار السياسات الداعمة للطفولة والأمومة فى مصر، موضحة أن ورشة العمل تهدف إلى التعرف على الأمور الحياتية للأطفال مرضى التوحد ونشر الوعى لتقبل طفل التوحد اجتماعياً ونفسياً وتهدف كذلك إلى وضع تصور مستقبلى لحل المشاكل والصعوبات التى تواجههم والخروج بالتوصيات اللازمة فى هذا الشأن ومنها مشاريع القوانين أومشاريع قرارات وزارية داعمة لهم.
وأشارت "شوقى" إلى إن طفل التوحد من حقه أن يكون قادراً مستقبلا على الاعتماد على نفسه، وأهمية رفع المعاناة عن كاهل الأسر التى لديها طفل من ذوى الإعاقة لتكون أسرة مستقرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد مؤشرات على أرض الواقع توضح عدد الأطفال مرضى التوحد إلا إنه هناك دلالات تساعد على المعرفة بهم.
وأعربت النائبة جليلية عثمان عن سعادتها بإلقاء الضوء على فئات الأطفال المصابين بالتوحد، مؤكدة أنهم لم يلقوا الاهتمام والرعاية الكافيتين وليس لهم دور رعاية ومستشفيات متخصصة لاستقبالهم، بالاضافة إلى عدم وجود وعى لدى الأهالى حول الاكتشاف المبكر للإعاقة والتوحد بصفة خاصة، وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، وأماكن المنشآت والمؤسسات الخاصة بتقديم الخدمات والرعاية لهم.
وقدمت الدكتورة إيمان جابر مدير إدارة طب نفس الأطفال والمعاقين بالإدارة العامة للصحة النفسية عرضاً حول الوضع الحالى للتوحد بعنوان " التوحد بين الواقع والمأمول فى مصر "، موضحة أن الرؤية المستهدفة هى تقديم خدمات لاضطراب التوحد بجودة عالية ودون تمييز فى كل أنحاء مصر، وأشارت إلى أنه هناك 10 وحدات طب نفسى تقدم خدمات لأطفال التوحد، مشيرة إلى أن مرض التوحد ليس له علاج للشفاء منه ولكن هناك برامج تأهيل وخدمات صحية وتعليمة واجتماعية تقدم لهؤلاء الأطفال وأسرهم لدمجهم فى المجتمع، مضيفة أنه قد تم افتتاح أول مركز رعاية نهارية عام 2013، وصلت إلى 4 مراكز، وأوضحت أن الاكتشاف المبكر للمرض من أهم الخطوات فى العلاج، وتحديد درجة المرض سواء ضعيفة أو متوسطة أو شديدة ليتم التعامل معها بشكل صحيح ومبكر، وأنه يتم تنفيذ 5 برامج لتأهيل وتدريب مرضى التوحد، بالإضافة إلى رفع وعى الأسر وتأهيلهم وتدريب الأمهات للتعامل مع هؤلاء الأطفال وتأهيلهم بأنفسهن كحل لسد الفجوة فى توافر الخدمات.
وقالت الدكتورة منى حافظ رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة إن الوزارة قامت بتنفيذ استمارة تحتوى على العديد من الأسئلة التى توجه للأمهات تلقى أثناء تطعيم السنة ونصف للطفل، وذلك للمساهمة فى الاكتشاف المبكر لمرضى التوحد وإجراء حصر بالحالات، مشيرة إلى أنه هناك تحديات تتمثل فى أن العديد من الأمهات ترفضن الرد على الأسئلة والاعتراف بأن طفلها مريض بالتوحد، بالإضافة إلى عدم توافر أماكن متخصصة لارسال هؤلاء الأطفال لها، موضحة أهمية زيادة الكوادر المتخصصة فى مجال التخاطب والعلاج السلوكى، وأهمية تعاون المجتمع المدنى مع الوزارات المعنية فى تقديم الخدمة لمرضى التوحد.
وقال الدكتور أحمد آدم ممثل وزارة التربية والتعليم إن التوحد لم يكن من الفئات المدمجة حتى عام 2014، إلى أن وصل عدد الأطفال المدمجين فى مدارس التعليم العام إلى 30 ألف عام 2017، كما تم تدريب 1200 معلم فى عدد من المحافظات للتعامل مع طفل التوحد بالتعاون مع العديد من المؤسسات، كما أن هناك امتيازات توفرها وزارة التربية والتعليم لطلاب الدمج فهناك المادة الأولى من القرار رقم 42 والتى تنص على أن كل أنواع التعليم متاحة للأطفال ذوى الإعاقة، كما أن الأطفال مرضى التوحد والشلل الدماغى لهم امتيازات الإعفاء من دراسة اللغة الثانية، وتم تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع الطلاب من خلال حذف بعض الأجزاء التى تمثل صعوبة على الطفل، وكذلك تم إصدار أدلة لرفع الوعى بحقوق الطفل المعاق وأهمية ممارسة النشاط داخل المدرسة.
وأكدت الدكتورة نجاة محمود المدير التربوى بدار المنى أهمية توصيل الخدمات للأسر والأمهات التى لديها طفل معاق، خاصة وأن أسر الأطفال مرضى التوحد ليس لديهم إمكانيات لإجراء فحوصات للاكتشاف المبكر، وليس لديهم المعرفة بالجهات التى يتوجهون إليها عند اكتشاف أن لديهم طفل توحد، مؤكدة ضرورة أن يتم تحويل الحالات من الإدارات التعليمية وليس المدارس والتدريب على كيفية إجراء الاختبارات للأطفال مرضى التوحد، وإعداد مناهج مناسبة لأطفال الدمج لحاجاتهم لمجموعة من الخدمات المساندة، واقترحت أن يتم على مستوى الإدارات التعليمية تجميع الخدمات المقدمة لهؤلاء الأطفال فى مكان واحد ( تخطاب، اكتشاف، دورات توعية لأولياء الأمور ).
وقالت الدكتورة مها شعلان ممثل هيئة التأمين الصحى إنه هناك 111 مركز نفسى يعمل فيهم أخصائيون متخصصون خريجو كلية آداب علم نفس، ويتم العمل من خلال شنطة اختبار الذكاء عن طريق اخصائيين نفسيين وتخاطب مدربين على كيفية التعامل مع طفل التوحد، كما يوجد مراكز للتدخل المبكر فى مجالات :( العلاج طبيعى، والتخاطب، والنفسى، والسمعيات ) وتحتاج إلى تمويل كافى لتعميمها، وضرورة تخفيف العبء على الأخصائيين القائمين على اختبارات الذكاء للحد من قوائم الانتظار.
