تادرس قلدس يسأل رئيس الوزراء: من يضمن عدم اختراق تطبيقات أوبر وكريم وتعريض المواطنين للخطر؟

تقدم النائب تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزارء، بخصوص شركتى أوبر وكريم، مؤكداَ أن هذا النوع من الخدمات يندرج ضمن إطار "الاقتصاد الرقمى"، الذى أتت به ثورة الهواتف الذكية والتطبيقات التى لم تترك خدمة إلا وأصبحت تقدمها فى العالم كله.

وأشار تادرس لـ" برلمانى" إلى أنه مع الإقرار بأن وجود أوبر وكريم وغيرها من شركات تأجير السيارات يعزز المنافسة بينها وبين التاكسى الأبيض، بما يحقق نفعا لصالح المواطن المصرى، الذى يستطيع الاختيار بين مقدمى الخدمات، إلا أن مثل هذه الخدمات وما يستتبعها يضع أمامنا بعضاَ من التساؤلات المحيرة والمقلقة، التى يجب الوصول إلى إجابات وافية عنها، متسائلاَ عن القوانين والتعليمات الخاصة التى تحكم عمل هذه التطبيقات التي ينضم لها نحو 2000 سائق شهرياً.

وتابع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان: هناك  تساؤلاَ خطيراَ غاب عن أذهان البعض منا، وهو مدى التزام هذه الشركات بمعايير الفحص الأمنى الضرورية لسائقيها، مثل بصمات اليد وفحص ملفات المتقدمين للعمل معها؟ وما الذى يؤكد أن هذه الشركات لا تستخدم نظام التتبع لمراقبة بعض الأماكن التى يتردد عليها العميل؟ فتطبيقات أوبر وكريم وغيرها من الشركات تعلم اسم العميل ومكانه والمكان الذى سيذهب إليه، وتحتفظ ببياناته، ومن الممكن أن يستخدم العميل هذه الوسيلة بشكل يومى ولأماكن محددة، ومن هنا فيسهل على هذه الشركات الإلمام بتفاصيل عديدة عن الراكب على عكس التاكسى العادى فهو لا يعرف اسم الراكب ولا رقم هاتفه ولا حتى مكان سكنه.

واستطرد تادرس: ماذا لو كان هذا الراكب مستهدفاَ وحدث اختراق لهذه التطبيقات؟ إذاَ نحن نعرض حياة هذا الراكب للخطر، علماَ أن هذه الخدمة تجد رفضاَ فى العديد من دول العالم، أهمها أسبانيا وإيطاليا، وإن كان تحت حجج بأنها تزاحم التاكسى العادى، والحقيقة هو التخوف الشديد من تطبيقات هذه الوسيلة.

وأكد عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن الهدف الأساسى هو تطوير منظومة النقل فى مصر، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، ولكن مع وجود بعض الضوابط المنظمة للعمل حتى لا يضيع حق الدولة أو المواطن إثر استخدام مثل هذه التطبيقات.