المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض
وشدد الشوربجى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، على أن الرئيس السيسى هو الأقدر الآن على اتخاذ القرار فيما يخص مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس بموجب الدستور هو وحده من له صلاحيات عدم صدور القانون وذلك بعدم التصديق عليه، وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد وافق أمس على مشروع قانون بتغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة (محكمة النقض، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة)، وذلك بأن يعين رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة من بين 3 مرشحين يختارهم الكجالس العليا لهذه الهيئات من بين أقم 7 من نواب رؤساء الهيئات، فيما كانت تجرى طريقة التعيين منذ نشأة هذه الهيئات بالأقدمية المطلقة.
