الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن قانون الاستثمار الجديد الذى تتم مناقشته اليوم أمام البرلمان يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشارت الوزيرة، فى بيان لها، إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجارى تنفيذها والتى تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، فضلاً عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكل من مشروع قانون الإفلاس المعروض حالياً أمام مجلس النواب.
وذكرت الوزيرة أنه جار إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات فى فترة زمنية قصيرة، موضحة أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية فى إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها فى مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات.
وأكدت الوزيرة حرصها على التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة للدولة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض تفاصيل جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة أمام القطاعين العام والخاص وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الاكثر احتياجاً، مع إتاحة المعلومات حول الاجراءات المطلوبة والقواعد واللوائح المنظمة لها.
