بكر أبوغريب عضو مجلس النواب
قال بكر أبوغريب عضو مجلس النواب، إن تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى عند 16.5 جنيه للشهر الثاني على التوالى في مايو القادم، ما هو إلا رسالة للمستوردين وللتجار بضرورة العودة للحق وخفض الأسعار، وهو ما يأتى في إطار التحرك الحكومى لخفض الأسعار ومحاربة جشع التجار، من خلال ضبط الأسعار من المنبع.
وأوضح النائب بكر أبو غريب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة وعلى مدار الأشهر الـ6 الماضية، وجدت أن ضبط الأسعار في الأسواق سيكون أكثر صعوبة، كما أنها غير عملية، لذا فقد قررت اتخاذ إجراءات بتقنين أوضاع التجار لرصد حركة الأسعار من الاستيراد ومن المزرعة ومن المصنع، حتى تصل إلى يد المستهلك النهائى، وتطور نسبة هامش الربح بعد خصم الرسوم والضرائب والفواقد أو التالف وأجور العمالة والمرافق وغيرها.
وتابع: فقد تبين بما لا يدع مجالًا للشك أن بعض التجار يحققون أرباحًا تتجاوز 100% من سلع أساسية، وهو أمر مرفوض في كل دول العالم، إذ يمكن تحقيق هذا الهامش مجازًا فى السلع الترفيهية والكمالية والتى يشتريها القادرون فى أغلب الأحوال، إلا أن التلاعب طال جميع السلع التى تصل للمواطن العادى ومحدود الدخل، ما استدعى رسم وتنفيذ سياسات غير عادية، خاصة أن مصر تعانى من وباء "قلة الضمير".
يذكر أن الرسوم الجمركية هي ما يطلق عليه مجازًا "الدولار الجمركى"، وهي المبالغ المالية التي يدفعها المستورد مقابل الحصول على إفراج جمركى عن بضاعته المستوردة المحجوزة في الجمارك، ويتم احتساب هذه الرسوم بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية، لكن عملية التحصيل تتم بالجنيه المصري وفقا للجدول السابق.
