إلى نواب البرلمان.. 20 معلومة عن المناطق الحرة "عددها وحجم أرباحها وضرائبها"

تمثل المادة الخاصة بالمناطق الحرة بقانون الاستثمار أحد أكثر المواد الجدلية بمشروع القانون الجديد الذى يبدأ البرلمان مناقشة مواده غدا الثلاثاء، ورغم موافقة لجنة الشئون الاقتصادية على المادة بصيغتها الحالية، فإن هناك جدلا بين وزارتى المالية والاستثمار حول المادة واستثمار العمل بنظام المناطق الحرة، فماهى المناطق الحرة؟ وحجم استثماراتها، وطريقة عملها، وماهى عوائدها الاقتصادية؟، وفق المعلومات الصادرة عن وزارة الاستثمار.

1. بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروع فى 31/3/2017 برؤوس أموال تجاوزت 5 مليار دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.

2. تساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بأجور سنوية تقدر بـ 95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.

3. تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبى من الرسوم التي قامت الهيئة بتحصيلها من مشروعات المناطق الحرة الخاصة وتم إيداعها بالبنك المركزى المصرى بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال عام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفي للدولة.

4. الرفع عن كاهل الدولة عبء تنمية وتجهيز ما يزيد على 10 آلاف فدان (تعادل 4 أضعاف المساحات الإجمالية للمناطق الحرة العامة التى تتحمل الدولة تكلفة تجهيزها بالمرافق والبنية التحتية) بتكلفة تجاوزت 11 مليار دولار بالبنية الأساسية وخطوط الإنتاج والتجهيزات التى تمكن مشروعات المناطق الحرة الخاصة من مزاولة نشاطها.

5. ساهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى الحد من العجز فى ميزان المعاملات الخارجية للبلاد (الميزان التجارى) خلال عام 2016 بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار.

6. استحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016.

7. كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالى الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016 (البنك المركزى – فبراير 2017).

8.   كما استحوذت على نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة.

9. التوسع فى إنشاء المناطق الحرة واستمرار مشروعاتها فى مزاولة نشاطها يؤدى إلى زيادة فى الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر

10. أنواع الحصيلة الضريبية للمناطق الاستثمارية الحرة هى:

• الحصيلة الضريبية والجمركية التى تسددها مشروعات المناطق الحرة الخاصة حال قيامها بتصدير أي سله أو آلات أو معدات أو قطع غيار أو خامات ومستلزمات لا تنتج داخل البلاد إلى السوق المحلي.
• الحصيلة الضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين من الموارد البشرية العاملة في مشروعات المناطق الحرة الخاصة والتي تخضع لقانون الضريبة الموحدة على الدخل.
• حصيلة العملات الحرة من صادرات مشروعات المناطق الحرة الخاصة إلى خارج البلاد والسيولة التي تستخدمها هذه المشروعات في إدارة رأسمالها العامل، والتي يتم إيداعها ببنوك ووحدات الجهاز المصرفي داخل البلاد وتصب في زيادة احتياطي النقد الأجنبي وبخزانة البنك المركزي.
• الحصيلة  التي تسدد بالسعر الحر (قبل الدعم) لما تقوم باستهلاكه مشروعات المناطق الحرة من خدمات ومرافق الدولة (كهرباء – مساه وصرف لصحي – غاز طبيعي – وفود - ... الخ) والتي قدرت عام 2015 بما يقرب من 1.8 مليار دولار.

11. الحصيلة الضريبية والجمركية المسددة من المشروعات المقامة داخل البلاد عن الزيادة في نتاج أعمالها (والتي تنقلها من الشريحة الضريبية الدنيا إلى الشريحة الأعلى)، نتيجة التوسع في نشاطها كمورد لخدمة وتلبية الاحتياجات التصديرية لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، من أهمها:

• الشركات والمنشآت الصناعية التي تقوم بالتشغيل لحساب مشروعات المناطق الحرة.
• موردو الخامات ومستلزمات ومهمات الإنتاج والتشغيل وقطع الغيار لهذه المشروعات.
• شركات خدمات النقل والشحن وتداول الحاويات والموانئ التي تخدم تصدير منتجاتها.
• مرافق الدولة من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات وغاز طبيعي ونقل ومواصلات التي تمد هذه المشروعات بما تحتاجه من مرافق تمكنها من الإنتاج.
• البنوك التي تتعامل معها هذه المشروعات لفتح اعتمادات مستندية لصفقاتها التصديرية.
• شركات التأمين وإعادة التأمين التي تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
• شركات خدمات الاستشارات الإدارية والمحاسبية والقانونية التي تخدم هذه المشروعات.
• الحصيلة الضريبية غير المباشرة الناتجة عن ما يسدده الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من ضرائي نتيجة تعاملهم مع القوى العاملة بمشروعات المناطق الحرة الخاصة، لتوفير خدمات الإسكان والغذاء والنقل والمواصلات لنقل هذه العمالة من وإلى هذه المشروعات، ومراكز البيع والشراء والخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية التي تلبي احتياجاتهم وأسرهم وتقدم لهم كافة الخدمات التي تمكنهم من الحياة والعمل بشكل مستقر في هذه المشروعات.

12. فوائد المناطق الاستثمارية على الاقتصاد القومى، اهمها تحسين الحياة والنمو بالمجتمع والبيئة المحيطة بهذه المناطق من مجتمعات عمرانية ومناطق سكنية وتجارية وخدمية وصناعية وحركة الطرق والنقل والمواصلات.

13. نمو نشاط منتجي وموردي الخامات والموارد الطبيعية التي قد تكون متاحة بالبيئة المحيطة للمناطق الحرة من مصانع أو مزارع أو محاجر أو مناجم ... الخ، نتيجة لقيامهم بتوفير الاحتياجات اللازمة للمشروعات المقامة لهذه المناطق لمزاولة نشاطها وكذا العاملين بها.

14.  قوة أدائها الاستثماري والاقتصادي بمتوسطات تفوق تلك المحققة بالمناطق الحرة العامة أو بأي نظام استثماري آخر مطبق داخل البلاد (مناطق استثمارية / مناطق اقتصادية خاصة / استثمار داخلي  ....الخ).

15. العوائد الاقتصادية التي تحققها للاقتصاد القومي وآثارها الإيجابية على الإيرادات والموارد المالية للدولة.

16.  الوفورات التي تتحقق في تكلفة المنتجات الوطنية التي  تصدرها مشروعات المناطق الحرة الخاصة لتدخل بلد المستورد بأسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها الأجنبية، بما يمكنها من فتح أسواق جديدة.

17. سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، والتي يمكن أن تستغلها الدولة في جذب استثمارات لإقامة مشروعات في مجالات غير تقليدية بشتى أنحاء البلاد خاصة في مجال تطوير المرافق والبنية التحتية، على النحو الذي يمكن من سرعة تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء البلاد.

18. قدرة المشروعات المقامة وفقاً لهذا النظام على فتح آفاق جديدة للنمو التجاري والاقتصادي في عدد من الأنشطة بخلاف مجالاتها الأساسية مثل تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية وإعادة التصدير.

19. قدرة هذا النظام على التنمية السريعة للبيئة والمجتمع المحيطة بالمناطق الحرة الخاصة، نتيجة للقيمة المضافة والخدمات التي تحتاجها المشروعات العاملة تحت مظلة هذا النظام لتلبية احتياجاتها التصديرية،

20. تنمية خدمات النقل والمواصلات والإسكان والإعاشة للعاملين بهذا المشروعات.