المستشار صلاح فوزى
أكد المستشار صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة دعاء الصاوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض نصوص القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، يهدف فى مجمله إلى مطابقة القانون الجديد لمواد الدستور الذى أقره الشعب فى 2014، لافتا إلى أن قانون المحكمة الدستورية موجود منذ عام 1979، والذى قام بناء على ما أعلنه قانون المحكمة العليا الصادر فى عام 1968.
وتابع "فوزى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن التعديلات بالقانون الجديد طالبت بإلغاء الإشارات التى حملها قانون المحكمة الدستورية العليا إلى المحكمة العليا، والعمل على إنفاذ مواد الدستور الجديد، خصوصا فيما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 193 من الدستور بطريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، وهذا ما حرصت عليه النائبة فى التعديلات المطروحة على المادة 5 من مشروع القانون الجديد.
وأضاف "فوزى"، أن قانون 79 بشان المحكمة الدستورية العليا، كان يوجد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو ما تم إلغاؤه حاليا فى الدستور الجديد، حيث إن الدستور الحالى فرق بين الهيئات القضائية والجهات القضائية، فالجهات هى جهات الحكم وهى القضاء "العادى، والإدارى، والعسكرى، والدستورى"، أما الهيئات القضائية تضم "النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة"، لافتا إلى أن القانون فى حاجة ماسة إلى التطور ليواكب الدستور الجديد، وتضمن مواده المواد التى نص عليها الدستور من أجل مواكبة العصر.
