وصف النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، القرار الرسمى من قبل الحكومة الإسرائيلية رداً على قرار "اليونسكو" أمس، بنزع السيادة الإسرائيلية من القدس الشرقية والذى تمثل فى إعلان وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلى "إسرائيل كاتس"، أن الحكومة الإسرائيلية ستعلن عن توسعات استيطانية مهولة على مدينة القدس، لتشمل مستوطنة "معالى أدوميم" وصولاً إلى التجمع الاستيطانى "جوش عتصوين"بالعربدة والبلطجة السياسية المرفوضة من سلطات الاحتلال الاسرائيلى.
وقال "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه السياسات العدوانية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى والمخالفة لقرارات الشرعية خاصة أن "اليونسكو" تتبع منظمة الامم المتحدة وتأكيدها ان القدس مدينة محتلة يؤكد حتمية وقوف المجتمع الدولى والامم المتحدة بإجبار اسرائيل على عدم القيام ببناء مستوطنات داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وتابع أبو جاد أن هذه السياسات الإسرائيلية هى محاولات مستمرة منها لتهويد مدينة القدس مطالبا بالوقف الفورى لهذه السياسات التى تتحدى بها اسرائيل العالم مطالبا المجتمع الدولى وجميع منظماته الدولية والاقليمية وفى مقدمتها منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى بالتدخل السريع والعاجل لمنع بناء المستوطنات الإسرائيلية فى مدينة القدس وجميع الاراضى الفلسطينية المحتلة.