محمود العمري
قال الدكتور أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال موجهًا لوزير النقل؛ بخصوص الخسائر التى تكبدتها هيئة قناة السويس بعد تطبيق القرار رقم 800 لعام 2016 لزيادة أسعار الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية، مما ترتب عليها خسائر تقدر بمليونى دولار سنويًا، لينخفض إجمإلى تدأول الحأويات بنسبة تصل إلى 40% فى عام 2017 مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف رئيس "برلمانية النور" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد الآن أزمة كبيرة، بعد إعلان عدد من التحألفات والخطوط الملاحية وشركات النقل البحرى العملاقة، تصفية أعمالها فى مصر وإنهاء كل تعاملاتها معها على خلفية قرار وزير النقل، وأعلنت مجموعة من التحألفات والخطوط الملاحية العالمية العملاقة منها خطا ملاحة "نيبونى ياسان كايشا" (NYK) و"مول" (MOL) اليابانيان، والخط الملاحى التايوانى "يانج منج" ( YANG MIN)، والخط الملاحى الكورى "كى لاين" (KLINE)، والخط الملاحى "إيفر جرين" (EVERGREEN)، إنهاء تعاملاتها فى مجال النقل البحرى والتجارى مع الموانئ المصرية وقناة السويس.
وتابع خير الله أن القرار يهدف إلى الجباية، ومن شأنه أن يؤدى لأنهيار عدد كبير من شركات الملاحة وهدفه تحصيل الرسوم بدون تقدير للتداعيات التى يمكن أن تنشأ عنه، فى توقيت تعانى فيه مصر سوء الأداء الاقتصادي، موضحًا أن قرار وزارة النقل بزيادة الرسوم يأتى فى الوقت الذى يوجد فيه منافس قريب ويتطور وهو ميناء بيرية اليوناني، التى استأجرته الصين وتضخ فيه استثمارات وتقنية عالية للغاية فمثلا الحمولة التى تتكلف 40 ألف دولار فى الموانئ المصرية، تتكلف 17 ألف دولار فقط فى نظيرها اليوناني».
ونقلت خطوط الملاحة المنسحبة، التى تعد من أقوى التحألفات العالمية فى النقل البحرى وتدأول الحأويات، تعاملاتها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء "بيريه" باليونان، وبدء شركات وتحألفات أخرى نقل أعمالها من ميناء السخنة بالسويس إلى ميناء "بورتسودان" بالسودان وأخرى لأشدود الإسرائيلى .
وكان وزير النقل، هشام عرفات، قد أصدر القرار رقم 800 لسنة 2016، الخاص بشروط وضوابط مزأولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الآنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزأولتها، والمهن والأعمال المكملة لأنشطة النقل البحري، وقواعد وضوابط الآنتفاع بالأراضى والساحات ألفضاء والمخازن المغلقة والتنكات والصوامع.
القرار صدر بديلًا عن القرارات "180، 73، 332، 520 و512 لسنة 2003، وشمل تعديلات على حصص الشريك المصرى فى شركات ووكالات الملاحة، وزيادات غير عادية فى إصدار تراخيص وتوكيلات الشركات، ومضاعفة رسوم الشحن والتفريغ على الشركات بالإضافة إلى زيادات فى مرور السفن والحأويات التى تقوم بعملية "ترانزيت" فى الموانئ المصرية.
