قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مقترح خصم نسبة من أموال الحسابات والصناديق الخاصة لصالح عجز الموازنة وبطاقات الدعم التموينية ليس جديدًا، مشيرًا إلى إن عمرو الجارحى، وزير المالية، كان قد تقدم بمقترح للجنة الاقتصادية منذ ٣ أشهر، بخصم نسبة قدرها ٢٥٪ من أموال الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد ٢٠١٧/٢٠١٨.
وأوضح الشريف، إن اللجنة الاقتصادية رحبت بالمقترح، مضيفًا "إلا أننا طلبنا من الحكومة توفير قاعدة بيانات واضحة للكشف عن حجم الأرصدة بالحسابات والصناديق الخاصة أولا لدراسة هذا المقترح، وبالفعل طلب وزير المالية مهلة لإعداد تلك البيانات لأن ٧٥٪ من الجهات رفضت الإفصاح عن حجم الأموال بصناديقها وحساباتها الخاصة".
كما لفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إلى إن اللجنة تبنت موضوع الصناديق والحسابات الخاصة منذ بداية دور الانعقاد الحالى، موضحًا إن الهدف الرئيسي من هذا الاهتمام ليس مجرد خصم نسبة من أموالها فقط لدعم الموازنة العامة والبطاقات التموينية، إنما حصر كافة بياناتها المتوفرة لدى كافة الجهات، مشيرًا إلى إن مناقشة قانون الاستثمار باللجنة الاقتصادية ساهم فى تأجيل مناقشة وضع الصناديق الخاصة، مؤكدًا على أن اللجنة ستستكمل مناقشة الأمر خلال الفترة القادمة.
يذكر أن النائب المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، قد تقدم ببيان عاجل خلال جلسة البرلمان اليوم الأحد طالب فيه بخصم نسبة قدرها ١٠٪ من أموال الصناديق الخاصة لصالح بطاقات الدعم التموينية، و١٥٪ من فائض الصناديق الخاصة لصالح عجز الموازنة العامة.
