"المنصة الطلابية".. أزمة داخل حرم الجامعة.. وتساؤلات برلمانية عن قانون الجريمة الإلكترونية

بوادر أزمة جديدة بالجامعات، بعدما اتهم وزير التعليم العالى المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالتبعية لحركة 6 أبريل، عقب تدشينها "المنصة التفاعلية للطلاب".

بداية الأزمة كانت بتدشين تطبيق مجانى على منصة play store ، بالانترنت تحت مسمى "المنصة التفاعلية الطلابية" يتم من خلاله فتح قنوات حوارية بين طلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة مطالبهم المتصلة بتغيبر اللائحة الطلابية والمقترحات المثارة، بشأن تعديل قانون تنظيم  الجامعات".

 وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، أرسل إلى رؤساء الجامعات،خطاب  تحت عنوان "سرى للغاية"، نص على أنه: "وردت مذكرة لمعلومات تفيد بشأن ما تم رصده من اضطلاع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الواجهة لحركة شباب ٦ ابريل، بتدشين تطبيق مجانى على منصة play store ، بالانترنت تحت مسمى "المنصة التفاعلية الطلابية" يتم من خلاله فتح قنوات حوارية بين طلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة مطالبهم المتصلة بتغيبر اللائحة الطلابية والمقترحات المثارة، بشأن تعديل قانون تنظيم  الجامعات".

واستكمل الخطاب: "فى هذا الصدد يرجى التفضل باتخاد ما ترونه مناسبا لوضع تلك المعلومات فى الاعتبار وإحاطة تلك المعلومات بالعلم، وإحاطة أعضاء هيئة التدريس بمغبة التعامل مع الصفحة الإلكترونية المشار إليها".

 

خطاب وزير التعليم العالى

وردت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، على الخطاب قائلة إن إطلاق المنصة الطلابية جاء استجابة للاحتياج الموجود لمساحة تشاركية لكافة الفاعلين والمهتمين بشؤون المجتمع الأكاديمى لعرض ومناقشة النصوص واللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعات، والتعليق وطرح بدائل جديدة لتلك النصوص، وكذلك تقييم هذه البدائل، ولمناقشة تغيير اللائحة الطلابية وإعادة النظر فى القانون المنظم للعمل داخل الحرم الجامعى فى مصر.

وزارة التعليم العالى اختارت المواجهة، ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد تطورات فى الأمر، بعدما منحت الوزارة رؤوساء الجامعات تفويضا بالتعامل المناسب مع المفوضية، فهل يكون هناك قرار بشأن المفوضية، أم يتم احتواء الأمر بمراقبة الأنشطة فقط؟

فى هذه الأزمة يعتبر البرلمان طرفا فى المواجهة والحل، فمن ناحية تفتح الأزمة باب التساؤل عن تعطل إصدار قانون الجرائم الإلكترونية من البرلمان، وتحديدا لجنة الاتصالات، هذا فى حالة أن يكون هناك مخالفة بالفعل حدثت، ومن زاوية أخرى يكون البرلمان مضطلعا بالحل من خلال احتواء الموقف، وتحذير الوزارة من إطلاق الاتهامات بشكل عشوائي، إذا ما كانت المفوضية بالفعل لا تتبع أى حركات سياسة، وهو ما أكدته فى ردها على خطاب وزير التعليم العالى للجامعات بشأنها.