فى ظل معاناة واستياء ملايين المواطنين المصريين من تأخر قانون التأمين الصحى الشامل، وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها فى المستشفيات الجامعية والحكومية، الأمر الذى اعتبره الكثير بمثابة كارثة صحية تهدد حياة المصريين، مازال المصريون يصرخون ويؤكدون فى صوت واحد حياتنا فى خطر، مستغيثين بالبرلمان والحكومة بإنجاز القانون.
نقابة الأطباء تطعن فى دستورية القانون
لكن المفاجأة، وبعد أن أنجزت لجنة الصحة بالمجلس القانون وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته، تقدمت نقابة الأطباء بمذكرة تطعن فى القانون وتؤكد أن به عدة مواد مخالفة للدستور، الأمر الذى يهدد خروج القانون للنور، نرصدها كالتالى:..
- مخالفة مبدأ "الشمول" الذى نصت عليه المادة 18 من الدستور.
- استبدل مشروع القانون "جميع المصريين" بجميع المواطنين المشتركين فى النظام" ، وتم استبعاد بعض الفئات أيضاً تعارض أكثر من مادة فى مشروع القانون.
- المشروع يخالف مبدأ عدم التمييز الذى نصت عليه المادة 9 من الدستور.
- يتعارض المشروع مع الحق فى التعليم المنصوص عليه فى المادة 9 من الدستور
- كما يتعارض إلزام المشترك – حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى – بدفع مساهمات كشرط لتلقى العلاج عند الحاجة له.
- يتعارض مع مبدأ التأمين الصحى المبنى على الاشتراك ومع حق كل مواطن فى الصحة الذى نصت عليه المادة 18 من الدستور .
تساؤلات واتهامات متبادلة بين الحكومة والبرلمان
إلا أن هناك تساؤلات كثيرة حول تأخر القانون لهذه الفترة، واتهامات متبادلة بين لجنة الصحة بالبرلمان والحكومة، والتى أكدت أن الحكومة هى السبب فى هذه البلبلة، بينما بررت الحكومة أسبابه قائلة: "إن عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية لتمويل تنفيذ هذا النظام الذى ستغطى مظلته جميع المواطنين والفئات، وستكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله، وكذلك عدم وجود مستشفيات على مستوى عالٍ من الجودة تكون مؤهلة لتنفيذه، مما يتطلب تحسين وضع المستشفيات من حيث الجودة لأخذ الاعتمادات، كى ينطبق عليها القانون الجديد".
نائب برلمانى: التمويل سبب التأخير
وفى هذا السياق أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى تصريحات صحفية، أن سبب تأخر إصدار قانون للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بسبب عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية التى تجريها بشأن التمويل، مشددًا على أن المشكلة الرئيسية فى التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل.
وقال "مرشد"، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تم عرضه على مجلس الوزراء ثلاثة مرات ، موضحًا أن هناك شركة أجنبية تجرى الدراسات الاكتوارية مقابل حصولها على 250 مليون جنيه.
ومن هنا وجب القول، أنه يجب سرعة إقرار القانون، رحمة بالبسطاء الذين يئنوا يوميا من تكلفة العلاج الباهظة، وخاصة أن الأمر يعتبر تحديا كبيرا، لأن مصر تصرف على الصحة ما يتجاوز 120 مليار جنيه وتتضاعف بعد تحرير سعر الصرف، فأصبح لا مفر من قانون التأمين الصحى الشامل الذى يحل أكثر من 90 % من عوار الخدمات الصحية المتدنية والتأمين الصحى الحالى، وأن أى تأخير يكلفنا مليارات الجنيهات فميزانية التأمين الحالى 7,2 مليار جنيه والدراسة الاكتوارية للقانون الجديد بين 80 مليار و120 مليار جنيه قبل تحرير سعر الصرف ومتوقع وصولها حاليا من بين 180 و200 مليار !
