تعرف على طريقة مناقشة البرلمان للموازنة العامة للدولة.. وهل يملك حق الرفض أو التعديل؟

تبدأ الأسبوع المقبل اللجان النوعية بمجلس النواب تشكيل مجموعات عمل لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، وتبدأ المناقشات من خلال اللجان النوعية المختصة، وعلى رأسها لجنتا الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

وتختص كل لجنة بمناقشة البند الخاص بها بالموازنة، كأن تناقش لجنة التعليم مخصصات التعليم، وتناقش لجنة الصحة مخصصات الصحة بالموازنة، ومثلها باقى اللجان فى كافة الملفات، وذلك بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة التى ستقوم بعد كل تلك المناقشات بإعداد التقرير النهائى الشامل وإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وتبدأ بعد ذلك المناقشة داخل الجلسة العامة للبرلمان، فى حضور مسئولى الحكومة أيضا، ثم يتم التصويت على الموازنة وإقرارها وتنفيذها، على أن يتم ذلك قبل انتهاء العمل بالموازنة الحالية فى 30 يونيو المقبل.

وقد منح الدستور لمجلس النواب حق الموافقة أو الرفض أو التعديل على مشروع الموازنة، شرط أن يشترك مع الحكومة فى توفير بنود التمويل الزيادات التى يرغب البرلمان فى إضافتها على بنود الموازنة العامة.

وقد أجرى بالفعل مجلس النواب تعديلات كثيرة على الموازنة الحالية أثناء مناقشتها بدور الانعقاد الأول، وتم ذلك بالاتفاق مع وزارتى المالية والتخطيط، وكان أبرزها رفع مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم.

وكان وزيرا المالية والتخطيط قد ألقيا أمس البيان المالى للموازنة الجديدة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين، وكشف البيان المالى أن إجمالى الاستخدامات بلغت تريليون و488 مليار جنيه، وهى موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل المصروفات، وتبلغ تريليون و106 مليارات جنيه، بنسبة 4و29% من  الناتج المحلى الإجمالى، وحيازة الأصول وتبلغ 6و16% مليار جنيه، وأقساط القروض وتبلغ 4و265 مليار جنيه.

وحسب اليبان المالى المقدم للبرلمان من وزير المالية،  فإن المصروفات زادت عن العام المالى 2016/2017 بمبلغ 231 مليارا و236 مليون جنيه، وتتضمن بنود المصروفات ستة بنود هى "الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى والاستثمارات".