النائب أحمد حلمى الشريف
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة قررت إرجاء مناقشة التعديلات على مشروع قانون العقوبات حتى الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، وهى التعديلات التى من المتوقع أن تصل خلال الأسبوع الجارى.
و أشار الشريف فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة حددت موعد 21 لـ 23 مايو كموعد مبدئى للبدء فى مناقشة مشروع "الإجراءات الجنائية"، والذى سيشمل تعديلات على مواد تصل لما يقرب من 300 نص، مؤكدا أن اللجنة حريصة على الانتهاء من المشروع خلال الدور الجارى.
و أضاف أن مجلس النواب حريص على الانتهاء منه فى أقرب وقت، لتحقيق العدالة الناجزة فى المحاكم، وحتى يشعر الشارع أنه يعمل لصالحه، خاصة وأن ذلك القانون لم يجر فيه تعديل منذ أكثر من 50 عاما.
