قالت الدكتور منى منير، عضو مجلس النواب، إنها لديها كامل الحق وفقًا لدورها الرقابى والتشريعى أن تفتح كل الملفات، وأن توجه الأسئلة للحكومة ولوزارات المختلفة.
وأضافت منى منير، فى تصريح لـ"برلمانى"، قضية انتشار الشذوذ الجنسى خاصة بين الأطفال واضحة وهناك العديد من الوقائع حولها، ويكفى المحاضر التى تم تحريرها فى الأقسام، قائلة: "بعض أطفال الشوارع يتم الاعتداء عليهم جنسيًا، وإجبارهم على العمل فى هذا الاتجاه، وأى شخص يرفض فتح الملف يدفن رأسه فى الرمل".
وطالب النائبة، الجميع بالرجوع إلى حجم الحوادث التى وقعت فى هذا الشأن وكان أقربها القبض على بواب فى الاسكندرية اعتدى على اطفال وأجبرهم فيما بعد بالعمل فى نفس الاتجاه، موضحة أنها حلقة مرتبطة يبعضها البعض، فحينما نترك أطفال الشوارع معرضين للاعتداء لابد أن يتحولوا إلى مشوهين يمارسون نفس ما تعرضوا له.
وأكدت منى منير، أنه إذا كنا أى من هؤلاء المتهمين والمجرمين تم معاقبتهم، ما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة، مطالبة بإعدام كل المغتصبين.