أرشيفية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانا ينفى فيه عددا من الشائعات التى انتشرت فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، ومن بينها تردد أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم.
وقال بيان المركز أنه تواصل مع البنك المركزي المصري, والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكد أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وفي النهاية ناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.
