سامح عبد الحميد العضو السابق بحزب النور
بدأ السلفيون فى التحايل على قانون تنظيم الفتوى، من خلال البحث عن الثغرات التى وردت فى القانون وتمكنهم من الاستمرار فى إصدار فتاوى، رغم عدم حصولهم على تصاريح من الجهات الـ4 التى حددها القانون، وركزت وسائل التحايل على وسائط التعبير التى لم يرد بشأنها نص صريح بالتجريم.
سامح عبد الحميد، العضو السابق بحزب النور، روج خلال الأيام الماضية عبر بيان صادر عنه مجموعة من الوسائل التى قال إن القانون الجديد لا يجرمها، بعد أن وصفه بأنه "غير شرعى"، حيث اقترح ما قال عنه "وسائل قانونية لتفادي الصدام مع هذا القانون، وهي بدائل لا يُجرمها القانون".
وأضاف: "من ذلك (نقل الفتاوى)، فالقانون لا ينص على منع نقل فتاوى السلف والأئمة الأربعة واللجنة الدائمة للإفتاء وغير ذلك، وبذلك لا نسند الفتوى لنا ولا تكون صادرة منا".
وتابع:" وكذلك خروج الكلام على هيئة رأي فقهي وليس فتوى، بمعنى أن نتحدث عن رأينا الفقهي واختياراتنا لهذا الموضوع أو ذاك، فلا حكر على حرية الرأي.
واختتم:" ويُمكننا الكتابة بحرية على صفحاتنا الخاصة على الفيس بوك أو تويتر ونحوهما، لأن هذه وسائل شخصية وليست وسائل عامة، لأن القانون يتكلم عن الوسائل العامة".
