اتهم محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، السلفيين بالسعى للالتفاف على مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدينية مؤخرا، ومنح 4 جهات حق إصدار تصاريح تحدد من لهم حق الفتوى وهى: هيئة كبار العلماء، اللجنة المركزية للفتوى بوزارة الأوقاف، دار الإفتاء، مجمع البحوث الاسلامية".
وعلق ياسر برهامى على بيان صادر عن سامح عبد الحميد ،الداعية السلفي قائلا:"هؤلاء يسعون للالتفاف على مشروع القانون بغرض اجهاضه ولا يجوز أن يتم تناول الأمر على هذا النحو"، مشيرا إلى أن المقصود من مشروع القانون هو عدم الإساءة للدين وتحقيق مصلحة المجتمع فى مواجهة فوضى الفتاوى.
وطالب الجندى بأن تسعى اللائحة التنفيذية للقانون بسد الثغرات التى تناولها السلفيون لاسيما النقطة الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعى التى لم يشملها القانون.
كان سامح عبد الحميد أقترح ما قال عنه "وسائل قانونية لتفادي الصدام مع قانون تنظيم الفتوى ومنها نقل الفتاوى ،والتصريح بالكلام على هيئة رأي فقهي وليس فتوى ، وبث الفتاوى بحرية على الصفحات الخاصة على الفيس بوك أو تويتر ونحوهما ، بأعتبارها وسائل شخصية وليست وسائل عامة.