مجلس النواب
خصصت وزارة المالية مبلغ 70 مليون جنيه لبند شراء السلع والخدمات بموازنة وزارة الأوقاف "الديوان العام" فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018.
وطالبت وزارة الأوقاف بزيادة المبلغ إلى 90 مليونا و917 ألف جنيه، لكن "المالية" اعتمدت مبلغ 70 مليونا فقط، بخفض يبلغ 20 مليونا و917 ألفا.
ورأت الوزارة ضرورة زيادة الاعتمادات المالية بالعام المالى الجديد بمقدار 15 مليون جنيه، على الأقل، وذلك لمواجهة الزيادة فى أسعار المواد البترولية وسداد مستحقات شركات المياه والإنارة لديوان عام وزارة الأوقاف، ودواوين المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية وارتفاع أسعار تذاكر السفر لمواجهة الزيادة المستمرة فى تكاليف الصيانة بكافة أنواعها سواء للآلات أو وسائل النقل وكذلك المبانى والمرافق والشبكات وزيادة أسعار الأدوات الكتبية وتكاليف النشر والإعلان، وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية.
