"المحامين العرب" يطالب بكشف الجرائم الاحتلال فى حق الأسرى الفلسطينين

أكد اتحاد المحامين العرب، خطورة الأوضاع الصحيّة للأسرى المضربين عن الطعام، وما يتعرّضون له من قمع إدارة السّجون والتّنكيل بهم في محاولة منها لفك إضرابهم، مضيفا انه على المجتمع الدولي، أن يتحمل مسؤوليته وتكون له الشجاعة أن يبذل جهود فورية إستجابة لمناشدات الأسرى المضربين عن الطعام، والضغط على إسرائيل لوضع حد لمعاناتهم الإنسانية.

وحذر الاتحاد فى بيان له من خطورة، غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وتماديه في انتهاك حقوق الأسرى، وممارساته غير القانونية الممنهجة في ارتكاب مجزرة بحق المعتقلين من خلال إستمرار رفضها التفاوض مع قادة الإضراب وإستمرار البطش بالمضربين وإذلالهم وإنهاكهم وإيصالهم إلى مرحلة التمويت المتعمد بالإبقاء على تجويعهم عمداً خلافاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي.

وتابع الاتحاد: "ودليل ذلك التدهور والتراجع في شروط الحياة التي يحياها الأسرى داخل السجون هذه الأيام من الإجراءات المجحفة بحقهم بحرمانهم من تلقي زيارات الأهل وخاصة زيارة محاميهم، وفق ما تكفله المواثيق والقوانين الوضعية الدولية والتى تلزم الدول بضرورة إتصال المحامي بموكله".

وناشد إتحاد المحامين العرب،المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المعنية، العمل على إجبار الإحتلال على الإلتزام بما كفل به القانون الدولي الإنساني، والمادة 116 من إتفاقية جنيف الرابعة، في حق المعتقل في تلقي الزيارة من أهله وذويه، وبموجب ذلك يترتب على دولة الإحتلال ضمان تمتع الأسرى بهذا الحق. 

وشدد الإتحاد ، أن إستمرار منع المحامين الفلسطينيين من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من الوصول إلى موكليهم من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية قد حرم هؤلاء المعتقلين من تلقي المساعدة والإستشارة القانونية والمتابعة اللازمة والإطلاع على أحوالهم الصحية ومعاينتها، وأن حق الأسير في تلقي المساعدة القانونية وإختيار محام لتمثيله يعتبر حقاً أساسياً وركناً هاماً من أركان المحاكمة العادلة، ونظراً لتلك الأهمية فقط نصت عليه كل الإتفاقيات والصكوك الدولية، والمادة 72 من إتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة بحقوق المعتقلين والسجناء.

ولفت الاتحاد الى ان جملة الإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية غير قانونية وتستوجب التدخل الفاعل لحماية الأسرى، مناشدا اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالضغط والتأثير على حكومة الإحتلال، لتحديد موقفها من تلك الممارسات المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، وضمان إتمام برنامج زيارات الأهل والسماح للعائلات الممنوعة من زيارة أبنائهم، ومقابلة الأسرى لمحاميهم، ولا بد أن يتم تفعيل قضية أسرانا دولياً وكشف الجرائم التي تمارس بحقهم وتبني قضيتهم العادلة من خلال أطر قانونية دولية أمام المحاكم الدولية ومن قبل المجتمع الدولي الحر ذو الضمير غير المغيب.

وأعلن إتحاد المحامين العرب بأنه وفى حالة عدم الإستجابة الفورية فإنه سيكون مضطراً إلى التصعيد على مستوى كافة النقابات العربية بإعلان إضراب مفتوح إلى حين الإستجابة لمطالب الأسرى العالقة على الإضراب عن الطعام.

 ووجه اتحاد المحامين العرب ، إنذار شديد اللهجة لإسرائيل بالكف عن هذه الممارسات اللاقانونية واللاإنسانية والتى تجسد تمرداً على القانون وعلى المنتظم الدولي وكل المواثيق التى تنظم العلاقات الدولية وحماية الأسرى.